با چهار شاخصه مى توان عملكرد هر حاكميت يا دولتى را به نقد و بررسى گذاشت، که اين چهار شاخصه عبارتند از:
١- شاخصه امور فرهنگى، تربيتى و آموزشى، كه همان وظايف وزارت فرهنگ، آموزش و آموزش عالى است.
٢- شاخصه امور قضايى كه توان چگونگى حل وفصل اختلافات و برقرارى آشتى بين دعاوى مردم و مجازات وتربيت مجرمان و خاطيان از قانون است.
٣- شاخصه امور امنيتى كه به واقع توان و چگونگى تضمين و حفظ دستاوردهاى مالى وغير مالى و حقوق اجتماعى و فردى شهروندان در مقابل هرگونه تهديد و خطرى مى باشد.
٤- شاخصه امور مالى كه ناظر به قوانين مالى و تعيين وضع ماليات براى دريافت هزينه هاى انجام وظايف و شاخصه هاى حاكميتى چهار گانه ى است كه ياد گرديد.
اين وظايف چهار گانه حاكميتى، معيار سنجش و نقد هر دولت و حاكميتى است. اين معيار چهار گانه را مى توان منطق حاكميتى ناميد. يعنى با اين منطق بايد حاكميت را برپا ساخت وجامعه را اداره كرد و اگر بخواهيم عملكرد حاكميت و دولتى را نقد كنيم، اين چهار شاخصه حكومتى را در جامعه موردبررسى قرار مى دهيم. و محور انتقاد و بررسى حق وحقوق است، كه يك مفهوم غير مالى و هدفش كسب سود و منفعت نيست.
اگر بخواهيم با منطق كسب سود ومنفعت به نقد و بررسى عملكرد هر حاكميت و دولتى پرداخته شود، سرانجام كار مطالبه سهم و سود خواهد بود و اين شبيه اداره يك شركت بازرگانى سهامى است و مفاهيمى چون حقوق انسانى، عدالت، مسئوليت انسانى در مقابل بشريت وآيندگان و حفظ محيط زيست براى آيندگان در مقابل استفاده بى حد ومرز از منابع طبيعى، بى معنا و حتى احمقانه به نظر خواهد آمد. و اين ابتداى انحطاط در يك جنبش اجتماعى است و سطح فعاليت سازنده وجامعه ساز را به سطح رفتار كاسبكارانه و سهم خواهانه كاهش مى دهـد، چنين منطقى در اداره يك بنگاه اقتصادى كاربرد دارد نه براى اداره يك نهاد حاكميتى ودولتى! اگر اين منطق واصول را بپذيريم بر اين پايه مى توان به نقد هر نهاد حاكميتى (چه دولت باشد يا حزب وگروه سياسى) نشست و نقد منصفانه را از نقد مُخربانه، جدا كرد.
در نقد منصفانه چهارشاخصه حاكميتى بررسى مى شود، اما در نقد مغرضانه كه با هدف سهم خواهى از قدرت و امكانات مالى و رفاهى است و نوعى باج خواهى محسوب مى شود. برمبناى اين اصول اگر به روند جنبش روشناى نگاهى داشته باشيم، مطالبه لين انتقال برق (خطوط انتقال نيروى برق) به پايتخت و عبور آن از مناطق خاصى مورد اختلاف دولت با حاميان جنبش روشناى بود، كه در اين پيوند چند نكته لازم به ياد آورى است.
١- تعيين برنامه هاى توسعه ى پايدار (انكشافى پايدار) تنها در صلاحيت دولت نيست و بايد به تاييد نمايندگان مردم در هردو مجلس برسد و در آن دو مجلس اعضاى جنبش مى تواند خواسته خود را از طريق نمايندگان با وضع قانون توسعه (انكشاف) اعمال كنند اگر فرآيند قانونگذارى و اجراى قانون نادرست است بايد مسير قانونگذارى را درست كرد نه اعتراض را به قوه مجريه و هيات دولت كشاند وبا فشار وتهديد براى كسب امتيازات بيشتر اعتراضات را به كف خيابان ها آورد.
٢- آيا مى پذيريم عمده مشكل امروز افغانستان مشكلات آموزشى فرهنگى به ويژه در فهم درست مفاهيم مذهبى و قوميتى وسپس موضوعات امنيتى است؟ متاسفانه مشكلات در حوزه فرهنگى و امنيتى امكان فعاليتهاى گسترده عمرانى و سازندگى دولت را محدود كرده است! جنبش روشنايى كه دغدغه مردم را دارد آيا افكار واذهان حاميان خود را به ريشه هاى خشونت كور و ترورهاى بى سرانجام متوجه كرده است؟ آيا اين سوال را در نزد هواداران جنبش مطرح كرده است، چرا همسايگان در امور داخلى افغانستان دخالت مى كنند؟ وآيا بدور از كينه ورزى و ايجاد نفرت قوميتى ومليتى و مذهبى در مردم به دنبال پاسخ اين پرسش ها هستندد؟ آيا جنبش روشناى موضوع برقرارى امنيت و برخورد ريشه اى با تروريزم و تقويت اردوى ملى ونيروهاى امنيتى را كه از نان شب هم واجبتر است را در نزد حاميان جنبش مطرح مى كند؟
اگر اين دو موضوع در افغانستان به مطالبه جدى و فراگير ومدنى تبديل شود موج حمايتهاى مردمى و داوطلبانه و نخبگان افغانستان موجب تقويت اردوى ملى و برقرارى امنيت سخت افزارى مى گردد وبا تقويت نهادهاى فرهنگى و آموزشى كشور امنيت نرم افزارى هم برقرار مى شود وحاكميت افغانستان با در اختيار داشتن ابزارهاى سخت افزارى و نرم افزارى مى تواند، امنيت را در همه سطوح و اشكال آن برقرار كند، از امنيت جانى و مالى و اقتصادى تا امنيت بهداشتى وغذايى را براى همه ملت افغانستان فراهم آيد! يافتن پاسخ اين سوالات به عهده خوانندگان!
٣- يكى از روش هاى اعتراضى جنبش روشناى ، نپرداختن پيسه برق (پول برق) است، كه باعث مى گردد افراد سودجو و فرصت طلب باهدف مصرف برق مجانى وارد صف هواداران جنبش شوند، كه علاوه بر تخريب چهره جنبش روشناى، زمينه سوءاستفاده از اموال همگانى فراهم مى گردد. اكنون دولت مى تواند مسئوليت هرگونه نارسايى در انتقال برق را به دليل نپرداختن پيسه (پول) به گردن جنبش روشنايى بياندازد٠
٤- تجربه عبرت آور همسايه غربى: دولت پیشین همسايه غربى افغانستان باهدف خصوصى سازى و ايجاد رقابت اقتصادى وتوليدى، يارانه هاى (سوبسيد) دولتى ِحامل هاى انرژى مانند برق وگاز و بنزين و در مرحله بعد گندم و ساير كالاهاى اساسى را حذف كرد و به جاى آن به هر نفر مبلغى ماهيانه پرداخت مى كرد،که پس از گذشت چند سال و با رشد تورم، مبلغ پرداختى قدرت خريدش را از دست داد و دولت عوض شد و دولت بعدى همه تقصيرات را به گردن دولت پیشین انداخت و پاسخى به مردم نداد.
علت زيان مردم چه بود؟ چون با نگاه كاسبكارانه و منطق سود وزيان با دولت توافق كردند. چون آن وقت مبلغ پرداختى دولت قدرت خريد داشت و چون مردم فكرى وبرنامه ى براى آينده نداشتند كه معلوم كند آيا دولت بعدى توان انجام پرادخت وجه وحفظ قدرت خريد مردم را دارد يا نه؟ در نتيجه امروز مبلغ پرداختى دولت ارزشي ندارد و به تدريج پرداخت آن متوقف خواهد شد. و دليل زيان مردم، در روش مطالبه حقوق از حاكميت است.
اگر مردم شاخصه وشؤون چهار گانه حاكميتى را بدانند و از دولتمردان شخصيت و شأن حاكميتى را مطالبه كنند، حاكمان و دولتمردان مجبور هستند، كه در اداره جامعه حقوق مردم را سرلوحه همه كارهايشان قرار دهند. اما اگر مردم با منطق سود و زيان و منطق كاسبكارانه، مطالبه ى چيزى را كنند دولتمردان به راحتى مردم را با دادن امتياز يك طرح رفاهى يا اقتصادى فريفته ونيرنگ مى زنند و كار دولت را سبك وراحت مى كنند.
مطالبه حق با مطالبه سهم خيلي متفاوت مى باشد. مطالبه حق يك فرآيند دامنه دار وبين نسلى است و شخصيت جامعه را شكل مى دهد و دولتمردان را منضبط و متعهد و وادار به اجراى حقوق وقانون مى سازد و در سايه حقوق مى توان در هر وضعيتى سهم وبرخوردارى عموم مردم از سرمايه و ثروت اجتماعى را تقويم و تعريف كرد وسپس به نحوه عادلانه بين مردم تقسيم كرد. اما وقتى مردم مستقيم مطالبه سهم و سود و منفعت كنند نتيجه اش هر چه باشد به نفع مردم نيست چرا كه، باعث تضعيف دولت مى شود چون بجاى منطق حاكميتى، منطق كاسب كارانه وبده بستان جايگزين مى گردد و مردم وارد معامله بازارى و كاسبكارانه با دولت مى شوند و ارزش هاى حاكم برجامعه و دولت كه عامل قوام و استحكام جامعه و دولت است فرو مى ريزد. در پايان لازم به ياد آورى است، نيت و روش انجام هر كارى هر دو به يك اندازه مهم هستند. اگر كسى براى انجام كارى نيت خير خواهانه داشته باشد، اما بخواهد با هر روشى نيتش را عملى كند در واقع اعتقاد دارد، كه هدف وسيله را توجيه مى كند. شايد بتوانيد با فشار دولت را تسليم خواسته خود كنيد، اما به ياد داشته باشيد منطق گفتگو با حكومت، منطق كاسبكارانه، دلال مآبانه و سود جويانه است و هم دولتمردان به خطا مى روند و هم مردم و سرانجامش فراموش شدن منطق نقدِ منصفانه و وازبين رفتن همكارى متقابل نهادهاى مردمى با نهادهاى حاكميتى برابر با شأن و شخصيت حاكميتى دولتمردان است.
نويسنده: حميد تبرزن
