به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور افغانستان با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده، می‌پذیرد که حکومت نتوانسته است اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند.
امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو در باره فساد اداری در افغانستان می‌گوید که، تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نه پرداخته است و برای تامین عدالت باید، به مصونیت آنان پایان داده شود.
دومین بخش نخستین روز نشست ژنو درباره افغانستان بر فساداداری متمرکز بود.
معاون نخست رییس جمهور افغانستان در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد می‌کند؛ اما برخوردهای تحمیلی جامعه صد راه مبارزه با فساد در افغانستان را نگران کننده می‌داند.
امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: "به اجماع سیاسی نیاز است که نداریم. هر باری که می‌خواهیم اقدام قاطع انجام دهیم، از سوی جامعه جهانی هشدار داده می‌شود که به جای پاکسازی فساد، اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین‌ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می‌شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند."
امرالله صالح، پارلمان کشور را به فسادهای بزرگ متهم ساخته و می‌گوید که، هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواست‌های غیرقانونی شان، به برکناری تهدید می‌کنند.
آقای صالح گفت: "فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است؛ بسیار بزرگ. تا کنون، متاسفانه افغانستان نتوانسته است هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تا کنون وزیران، جنرال‌ها، رییسان و حتا سیاست گران بلندپایه محکوم شده اند؛ اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن را در فساد نپرداخته است".
