به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، جان ساپکو، بارزس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، با آن‌که از کسی نام نمی‌برد اما می‌گوید که پیشبرد نهادهای دولتی از سوی افرادی‌که پیش از این در پرونده‌های فساد متهم اند عقب گرد در مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.
این در حالی است که کمتر از یک ماه می‌شود رییس‌جمهور در فرمانی، محمود کرزی را همچون نامزد وزیر شهرسازی و اراضی معرفی کرده‌است. آقای کرزی، از متهمان اصلی ورشکسته شدن کابل بانک شناخته می‌شود.
جان ساپکو می‌گوید: «من همچنان ناامید می‌شوم که گزارش‌های رسانه‌یی را می‌بینم که یکی از عاملان اصلی ورشکست شدن بزرگ‌ترین بانک افغانستان - یعنی کابل بانک - در حال ارزیابی برای پیشبرد یک نهاد است. اگر این درست باشد به معنای برگشت به عقب در مبارزه با فساد اداری است».
بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، می‌افزاید، که فساد تهدید راهبردی برای تلاش‌های امریکا و جامعه جهانی در افغانستان است: «هنوز هم پرسش‌های جدی مطرح می‌شوند که به چه اندازه حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری پیشرفت داشته‌است. به‌گونۀ مثال بیش از ۶۵۰۰حکم گرفتاری در پیوند به فساد صادر شده‌اند اما حکومت افغانستان پاسخ داده نمی‌تواند که چه زمانی این حکم‌ها عملی می‌شوند».
در همین حال، با گذشت بیشتر از هفت ماه از معرفی شدن جواد پیکار، سرپرست پیشین وزارت شهر سازی و اراضی به دادستانی کل و اتهام‌های وارده بر وی ازبهر سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی‌اش و خریدن جایداد در ترکیه، بی آن‌که منبع این خریداری روشن شود، حکومت افغانستان از چگونگی رسید‌گی به این پرونده چیزی نمی‌گوید.
دیده‌بان شفافیت افغانستان و نماینده‌گان مجلس، می‌گویند که حکومت در مبارزه با فساد جدی عمل نکرده است.
ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «عدم ارادۀ سیاسی و ضعف جدی نهادهای عدلی و قضایی برای تأمین استقلالیت شان باعث آن شده‌است که پرونده‌های وزرا در ده سال گذشته هیچ گاهی به صورت منصفانه به موقع و قاطع بررسی نشوند».
مهدی راسخ، عضو مجلس نمایند‌گان نیز افزود: «فساد در ساختارها نهادینه شده؛ یعنی در حلقۀ یک وزیر و یک معین خلاصه نمی‌شود. هرگا ما این مسله را پی‌گیری بکنیم باید تعداد زیادی از این شبکه را به دادگاه بکشانیم».
دادستانی کل افغانستان نیز تاکنون از این‌که چه شمار پرونده‌های فساد وزیران را بررسی کرده‌است اطلاعاتی بدست نداده‌است.
به تازگی سازمان ملل متحد انتقاد کرده‌است که چهره‌های سیاسی به هم پیوسته مانع اصلی در پیکار با فساد در افغانستان اند.
یادآوری می کنیم، که تا اکنون اشرف غنی چند مقام بلند پایه حکومت اش را از افراد متهم از جمله محمود کرزی به اتهام پول های کابل بانک، فاروق وردک به اتهام غارت پول های مکتب های خیالی، امرخیل متهم به انتقال ورق های رای گیری و چند تن دیگر برگزیده است، که این گزینش ها سبب انتقادهای شدید شهروندان و سیاستگران افغانستانی گردیده است.
