به گزارش اسپوتنیک به نقل از ویب سایت ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی روز یکشنبه در نخستین نشست ملی سازمانهای غیردولتی گفت:- "دیگر به مؤسسههای غیردولتی معافیت مالیاتی نمیدهیم، مگر اینکه دلیل قناعت بخش بدهند. صدها مؤسسه حاضر به گزارش دهی نیستند. قابل قبول نیست. دروازهشان را خواهم بست. وظیفه و مکلفیت من است. اگر قانون دولت و مردم را احترام نکنند جایشان در افغانستان نیست. باید شفاف کار شود و قوانین و مقررات رعایت شود. هیچکسی مافوق قانون نیست. قانون شکن داریم در افغانستان. نمیخواهیم مؤسسههای غیردولتی شامل این فهرست شود."
اگرچه آقای غنی از شماری از سازمانها نام گرفت و از فعالیتهای آنها سپاسگزاری کرد؛ اما گفت: در تصویر بزرگتر، فعالیتهای نهادهای غیردولتی با وجود مصرف پولهای زیاد، پیشرفتی اساسی نداشتهاند. او از غیرمتوازن بودن فعالیت مؤسسههای غیردولتی، نداشتن اندیشه فعال و مبتکر و پروژهای بودن فعالیتهایشان انتقاد کرد.
انتقادهای تند و صریح آقای غنی از فعالیت های غیر شفاف سازمان های غیر دولتی، نخستین تقابل دولت با انجوها نیست. این سازمان ها در سال های گذشته نیز چندین بار به محور سیاست های ضد فساد حلقاتی در دولت افغانستان، تبدیل شده اند؛ اما لابی گری، دخالت قدرت های خارجی و عواملی مانند فساد، نبود یک برنامه ملی توسعه و شفافیت و… سرانجام سبب شده تا ان جی اوها همواره برنده این نبرد باشند.
یادآوری می کنیم،که سال ها پیش زمانی که رمضان بشردوست وزیر پلان بود، به یکباره تصمیم به لغو مجوز صدها مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی داد؛ زیرا از نظر او، آنها حاضر نبودند در قبال دخل و خرج خود، به دولت افغانستان گزارش بدهند و حتی شماری قابل توجه از آنها از فلسفه وجودی، مأموریت واقعی و کارکرد پشت پرده خود به نهادهای دولتی افغانستان، پاسخگو نبودند.
بشردوست اما از وزارت پلان، مجبور به کناره گیری شد؛ ولی مؤسسات غیر دولتی، با قدرتی لجام گسیخته و بی مهار به کار خود ادامه دادند.
در آن زمان، دولت افغانستان، مدعی بود که ۸۰ درصد کمک مالی کشورهای خارجی به این مؤسسات واگذار می شود و تنها ۲۰ درصد آن، مستقیما در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. بر بنیاد این ارزیابی، کشورهای کمک کننده، پول های کمکی خود را از مسیر ان جی اوها یا سازمان های غیر دولتی، یا بار دیگر از کشور خارج می کردند و یا صرف «پروژه» هایی می کردند که اهداف و منافع راهبردی آنها را محقق می کرد و دولت افغانستان، هیچگونه نظارت و کنترلی بر ماهیت، لزوم، ضرورت و کارکرد و برون داد این پروژه ها نداشت.
در صورتی که بیشترین کمک ها که توسط موسسات غیر دولتی در سال های گذشته به مصرف میرسید، هیچگونه پروژه های بنیادی بنا نهاده نشد و برای نسل آینده شهروندان افغانستان هیچگونه بسترسازی خوب انجام نشد تا از بیکاری نجات یابند. این موسسات همچنان با دادن حقوق های نجومی به کارمندان شان سبب تضعیف بنیه دولت شد و فساد را در افغانستان به اوج رساند.