در قرن هجدهم ميلادى دريافت ماليات ناعادلانه از پنبه كارانِ مستعمرات آمريكاى شمالى، موجب خشم و اعتراضات كشاورزان و مستعمره نشينان آمريكاى شمالى از پارلمان بريتانياى كبير ونظام سلطنتى گرديد. و اين اعتراضات پايه ىِ سازماندهى كلونى هاى مستعمراتى شد، كه براى حفظ استقلالِ اقتصادى وپاسدارى از دست رنجشان و نپرداختن ماليات ناعادلانه به بريتانياى كبير چاره را در تفكرات ليبرالى و آزادى خواهانه ديدند و حركت ملت آمريكا به سمت استقلال اقتصادى و با اتكا به افكار آزادى خواهانه و ليبرالى با الهام از انقلاب كبير فرانسه آغاز گرديد. و توماس جفرسون با نگارش مقالات فدراليستى مفهوم استقلالِ اقتصادى و پیوند آن با انديشه هاى ليبرالى و تدوين ساختار دولت وكنگره ايالات متحده با هدف نگهداری وپاسدارى از حقوق انسانىِ شهروندان، ارزش هاى ليبرالى را پى ريزى كرد.
چيزى كه امروز اساس هويت و چيستى ملت آمريكا را تشكيل مى دهد. اگر به تاريخ ايالات متحده آمريكا نگاه كنيم تعادل بين رشد و توسعه اقتصاى و توسعه سياسى وپاسدارى از ارزش هاى انسانى همانند يك جاده دو طرفه است، كه اگر قسمتى از جامعه آمريكا به سمت اقتصاد و كسب سود در حركت باشند عده اى ديگر در جهت نگهداری ارزشهاى ليبرالى و آزادى خواهانه آمريكا قدم برمى دارند. ايجاد اين هماهنگى و تعادل بين اين دو جريان اصلى تاثير گذار در سياست و هدايت و اداره جامعه آمريكایی شامل يك سرى فرآيندهاى تصميم ساز است، كه در نخست توسط رسانه ها براى عموم جامعه بيان و تشريح مى شود و سپس اشخاص نخبه و صاحبان فكر وانديشه اين موضوعات را به بحث وگفتگو مى گذارند، كه به طور معمول اين روند در احزاب پيش مى رود، سپس تصميم گيرى نهایی براى افرادى كه در پيوند با آن موضوع هستند، توسط كنگره ايالات متحده الزام آور وعمل به آن اجبارى اعلام مى شود. كه امروزه به اصطلاح اين روند را فرآيند قانونگذارى مى نامند.
بايد توجه داشت، ماهيت فرآيند قانونگذارى در ايالات متحده آمريكا محدود به كنگره يا دولت نيست و بصورت تبادل لوايح پيشنهادى بين دولت و كنگره ايالات متحده آمريكا نمى باشد. بلكه هر لايحه قانونى كه در كنگره پيشنهاد مى گردد، پشتيبانى نهادهاى اجتماعى را باخود دارد و پس از كسب اين پشتیبانی لايحه قانونى در دولت يا كنگره مطرح مى شود.
چگونه رشد و توسعه اقتصادى، تضمين كنندهِ ارزشهاى آمريكایی مى گردد؟
جامعه آمريكا بر نيروهاى انسانى مولد وخلاق و نو آور و مبتكر تكيه دارد و بدون توجه به دين نژاد و جنسيت و زبان انسانها به جذب منابع انسانى مولد و خلاق از سرتا سر دنيا اقدام مى كند. از سوى ديگر نگهدارى و پايدارى منابع انسانى با حقوق بشر در پيوند است. يعنى اينكه رعايت حقوق بشر براى يك اقتصاد مولد و خلاق،زمينه رشدِ منابع انسانى خلاق و مولد را فراهم مى آورد. كه در علم اقتصاد با مشخص كردن ميزان بهرورى در توليد ناخالص ملى هركشور، پیوند رعايت حقوق بشر با رشد وتوسعه اقتصادى را مى سنجند.
اگر سامانه اقتصادى ايالات متحده بخواهد همچون ماشين توليد ومصرف كار كند و نقش عامل انسانى به سان اجزاى ماشين وهمانند يك ربات باشد، و بهرورى در توليد، جايگزين توليد انبوه و ارزان قيمت شود، چيزى شبيه اقتصاد كشورهاى در حال توسعه می شود و اين فرآيند نقض غرض موسسين ايالات متحده آمريكا است و نشان انحطاط ايالات متحده آمريكا و در تضاد با اصول وهويت ملى آمريكا است!
چرا كه اقتصاد مولد وخلاق نياز به منابع انسانى خلاق ومبتكر و نو انديش وپيشرو دارد و نيروى خلاق و مبتكر نياز به محيطى دارد كه حقوق بشر و جريان آزاد اطلاعات و ارزشهاى آزادى خواهانه و عدالت طلبانه، فدا و قربانى توسعه و رشد اقتصادى نشود.
اگر رئيس جمهور ترامپ بتواند اين توازن را در سياست هاى خود برپا كند و پايدار نگهدارد بى ترديد در رديف رئيس جمهورهاى نامدار آمريكا قرار خواهد گرفت. و اگر نتواند اين توازن رابين رشد و رفاه اقتصادى و نگهداری حقوق بشر وارزشهاى آزادى خواهانه وعدالت طلبانه و صلح جويانه (كه هدف بنيانگذار ايالات متحده آمريكا بوده است و بدين وسيله به جذب شخصيتهاى مؤثر و با استعداد از تمام جهان مى پرداختند و بدین طریق امپراتورى ايالات متحده را گسترش مى دهد) به تدريج پشتيبانان خود را از دست مى دهد و زمينه سرنگونى ترامپ فراهم خواهد شد!
نويسنده: حميد تبرزن
