به گزارش اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت بالفعل، فاش کرد که پیش نویس قانون جدید رسانه های کشور به پایان رسیده و برای تصویب به مقام معظم رهبری ارسال شده است. وی بر پایبندی آن به اصول رسانه ای تاکید کرد.
مجاهد اعلام کرد که این قانون پس از تصویب در روزهای آینده به تمامی رسانه ها تعمیم می یابد. این به رسانه های خارجی و بین المللی اجازه می دهد تا در افغانستان ، مشروط به پایبندی آنها به مقررات داخلی کشور فعالیت کنند.
مجاهد اظهار داشت که تقریباً 70 درصد از این پیش نویس مربوط به قانون قدیم است. تغییراتی برای هماهنگی آن با قوانین شریعت اسلامی، مشابه قانون رسانه ها در دولت قبلی افغانستان، اعمال شد.
سخنگوی طالبان با پرداختن به نگرانی ها در مورد محدودیت های جنسیتی، تاکید کرد که پیش نویس جدید چنین محدودیتی ندارد. وی تصریح کرد که همه شهروندان افغانستان فرصت ایجاد، نظارت و مشارکت در سازمان های رسانه ای را خواهند داشت.
رسانه‌های خارجی، از جمله پخش‌کننده‌های برجسته و روزنامه‌نگاران آزاد، با توجه به پایبندی آنها به قوانین داخلی، می‌توانند در افغانستان فعالیت کنند.
سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها بر تصویب فوری قانون رسانه اصرار دارند و چالش‌هایی را در رسیدگی به مسائل رسانه‌ها و خبرنگاران بدون چارچوب آن ذکر می‌کنند.
در طول دو دهه گذشته توسعه دموکراتیک افغانستان، رسانه ها و گروه های مدافع مطبوعات با کمک های مالی و کمک های مالی قابل توجه از سوی کمک کنندگان بین المللی شکوفا شدند.
با این حال، طالبان نسبت به تلاش‌های مورد حمایت غرب در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر بدگمان هستند.
بیانیه مجاهد می گوید که باید در مورد واجد شرایط بودن رسانه های افغانستان برای دریافت کمک های مالی خارجی صراحت داده شود.
وی با تاکید گفت: "قانون ایجاب می کند که منابع مالی باید شفاف باشد."
وزارت اطلاعات و فرهنگ حدود یک سال پیش قانون رسانه های گروهی دولت قبل را تصویب کرد. قانون جدید رسانه ای در حال تصویب است، اما خبرنگاران و مقامات حامی رسانه ها از اداره طالبان انتقاد می کنند. آنها استدلال می کنند که قانون جدید مغرضانه است و از نظرات گروه های مختلف از جمله زنان غفلت می کند.
این در الی است که چند خبرنگار در زندان های افغانستان هستند که علی رقم میانجگری اورگان های بین المللی طالبان رای آزادی آنها اقدامی نکرده و توضیحی هم برای دلایل دستگیری آنها ارائه نکرده اند.