به گزارش اسپوتنیک، جان سوپکو اظهار داشت تحقیقات که خاص برای بازسازی افغانستان یا SIGAR در رویدادی که هفته گذشته توسط مؤسسه کوئینسی برگزار شد، گفته شد که مصارف پول زیاد، با کنترل ناکامل، منجر به "عواقب ناگوار" می شود.
سوپکو افزود که ایالات متحده در جریان یک سال هزینه بیشتر از 12 سال مصارف افغانستان را به اوکراین فرستاده است.
وی گفت: "من با خرج کردن این پول مخالف نیستم، فقط می خواهم مطمئن شوم که همه چیز درست انجام می شود و در حال حاضر هیچ نوع نظارت وجود ندارد".
سوپکو به طور خاص فقط در مورد خطر دامن زدن به فساد هشدار داد، که او آنرا عامل اصلی سقوط تلاش های آنها در کشور خوانده گفت: "اگر این همه پولها وارد شود، می دانید که یک مقدار آن سرقت خواهد شد. "در افغانستان، فساد - تهدید بنیادی بود. فساد که ما را تباه کرده است".
الکساندر کنیازف، محقق برجسته در موسسه مطالعات بین المللی در موسسه دولتی روابط بین الملل مسکو (MGIMO) وزارت خارجه روسیه به اسپوتنیک افغانستان گفت: "اگر به گفته سوپکو، فساد در افغانستان یک "تهدید وجودی" است یا بوده است، پس من دلیلی برای انکار سطح بسیار بالاتری از چنین موجودیتی برای اوکراین نمی بینم. در هر صورت، با قضاوت بر اساس حقایق بی شمار فساد با کمک غرب در اوکراین، از جمله کمک های نظامی، که قبلاً نه تنها به زبان روسی، بلکه به عنوان مثال، در منابع اروپایی نیز منتشر شده است، سلاح هایی که غرب به اوکراین ارائه می کند در حال حاضردر مقیاس قابل توجهی در سراسر جهان "دست به دست" می شوند.
کنیازوف توضیح می دهد که در اوکراین، حجم کمک های غربی فقط در حال افزایش است، احتمالاً این روند هنوز به اوج خود نرسیده است، به ترتیب، این را می توان بر روی رانت فساد سیاستمداران یا مقامات اوکراینی و آمریکایی ها پیش بینی کرد.
به گفته این تحلیلگر، اگر مقیاس کمک های اختلاس شده به اوکراین را محاسبه کنیم، چندین برابر میزان اختلاس شده در طول 20 سال از کمک های اختصاص یافته به افغانستان خواهد بود.
چرا دموکرات ها به این نیاز دارند؟ توجه من را به این واقعیت جلب می کنم که بخش عمده کمک های امریکا به افغانستان به هیچ وجه به این کشور نرسید، بلافاصله در واشنگتن به سرقت رفت. احتمالاً اگر کسی مقیاس کمک‌های دزدیده شده به اوکراین را با حیله‌گری محاسبه کند، در برخی مواقع یا حتی با دستورات بزرگی از آنچه در سال‌های 2001 تا 2021 برای افغانستان به سرقت برده بود، فراتر خواهد رفت."
تاتیانا سرگیفنا تحلیلگر سیاسی روسی در این ارتباط گفت که مساله افغانستان با اوکراین بسیار فرق دارد. زیرا زیربنا و رونمأ این دو کشور باهم فرق دارند. دیگر این که سیاست داخلی و خارجی اوکراین با کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و جهان غرب پیوند است. اقتصاد اوکراین را با اقتصاد افغانستان نمی توان مقایسه کرد.
وی افزود که مصارف اوکراین را با افغانستان نمی توان ارزیابی کرد. تاسیسات اوکراین قبل از درگیری ها نسبت به بعضی از کشور های عضو اتحادیه اورپا در سطح بالا بود. اما اقتصاد حکومت طالبان وابسته به کمک های کشورهای عربی و سازمان های بین المللی است.
تاتیانا علاوه نمودن گفت: "در مورد این که پول مالیه دهندگان امریکا کجا میرود؟، باید گفت که امریکا برای حفظ هویت خود و نمایش ابرقدرت اقتصادی سعی می ورزد با نمایش کمک اقتصادی از اوکراین و افغانستان حمایت می کند تا بعداً از آن مفاد بدست بیاورد.
قسمیکه معلوم میشود، سیاست اقتصادی امریکا در حال نزول است. بعد از سقوط اوکراین، امریکا ابرقدرتی خود را از دست می دهد و ممکن نهاد های پولی و اقتصادی بزرگ جهانی ایجاد گردد که میتوان از اتحادیه اقتصادی بریکس" برازیل، روسیه، هند، چین و افریقایی جنوبی" نام برد. ممکن در نزدیکی ها اقتصاد امریکا به انزوا قرار گیرد و هویت اقتصادی خود را در جهان از دست بدهد.
او در پایان گفت که چنین به نظر می رسد که درگیری در اوکراین، هویت اصلی اقتصادی کشور های غرب به خصوص امریکا را افشا خواهد کرد و دنیای غرب تحت تاثیر امریکا از آن هراس دارد.
به گفته احمد سعیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، تا زمانی که جو بایدن در قدرت است، دموکرات ها تلاش خواهند کرد تا از تکرار سناریوی افغانستان در اوکراین جلوگیری کنند.
تا زمانی که جو بایدن رئیس جمهور است و دموکرات ها اکثریت را در کنگره دارند، اوکراین به سرنوشت افغانستان دچار نخواهد شد. آنها به دنبال جلوگیری از تکرار سناریوی افغانستان در اوکراین خواهند بود. البته بخشی از پول اختصاص داده شده به اوکراین صرف جنگ می شود، اما بخشی دیگر به شکلی نامفهوم هزینه می شود. سازمان‌های مختلف، باندهای جنایتکار وجود دارند که خارج از کنترل رهبری اوکراین هستند."
به گفته سعیدی، دموکرات‌ها با چنین اقداماتی سعی در پنهان کردن عملکردهای فاسد خود دارند: دموکرات‌ها این کار را انجام دادند تا اقدامات فاسد آنها آشکار نشود. از زمان جو بایدن، رهبر دموکرات ها، تا انتخابات 2024، آنها از این سیاست حمایت خواهند کرد.