ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان می گوید اگر دارایی های خارجی افغانستان آزاد نشود، افغان ها در گروه های بزرگ به اروپا مهاجرت خواهند کرد یا به گروه های تروریستی ملحق خواهند شد.
وی گفت مسدود شدن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا مضحک است. این ذخایر باید آزاد شوند و مسکو در این راستا تلاش می کند.
برخی آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که تلاش ها برای آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان تا هنوز نمی‌تواند قناعت جهان را برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در کشور فراهم سازد.
هارون معترف، آگاه مسایل سیاسی افغانستان و رئیس جنبش گذار در پاسخ به این پرسش ها به اسپوتنیک گفت: زمانی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، یک خلای بسیار جدی اقتصادی و امنیتی به میان آمد و یکی از ضربه های بسیار شدید این رویداد که بالای مردم فقیر و بیچاره افغانستان تحمیل شد، از دست دادن شغل بود .
«هزاران تن از کارمندان، مامورین پایین رتبه دولت، آموزگاران و همچنان کسبه کاران، درآمد روزانه و معاش شان را که در واقع یگانه منبع امرار حیات برای خود و فامیل های شان بود، از دست دادند. آنها به جزء همین درآمد هیچ منبع پولی دیگری در اختیار نداشتند. صد ها هزار خانواده بابت از دست دادن شغل با مشکلات زیادی اقتصادی مواجه شدند.»
آگاه مسایل سیاسی می‌افزاید، اگر دقت کنیم، از یک سو مسدود سازی این ذخایر منطقی بود، زیرا این پول نباید در دسترس طالبان قرار داده می‌شد. این گروه تا هنوز یک گروه تروریستی خوانده می‌شوند و شماری ازاعضای ارشد کابینه طالبان در لیست سیاه تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند.
«قرار دادن این دارایی ها به دسترس طالبان به معنای نوعی مشروعیت بخشیدن به این گروه بود. مسکو طالبان را یک جنبش "ممنوع" می‌داند و دنیا آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و همواره تأکید می‌کند که طالبان مشروعیت ندارند و از راه زور و به همکاری پاکستان قدرت در افغانستان را غصب نموده اند».
به گفته آقای معترف، اگر این پول ها به سیستم دولتی طالبان واریز شود یک خیانت بزرگ در حق مرم افغانستان و امتیاز بخشی به یک گروه تروریستی خواهد بود.
«از سوی هم مردم افغاستان در تنگدستی قرار داشته وبرای بهتر شدن زندگی آنها به این پول ها نیاز است. مسأله باید طوری حل شود که این دارایی ها مستقیما در دسترس افغان ها قرار بگیرند و راه های منطقی طوری جستجو شود که پول های مسدود شده با دور زدن از طالبان، به نیازمندان برسد».
آقای معترف می‌گوید که او به عنوان یک شهروند افغانستان پیشنهاد دارد، روسیه، هند، ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشور های که تلاش دارند افغانستان را کمک کنند، باید انتقال این پول ها را طوری تنظیم کنند که از طریق نهاد های بیطرف بین المللی در یک مکانیسم بسیار شفاف در اختیار فقیرترین قشر افغانستان قرا داده شود.
«انتقال این پول ها از طریق بانک هابه طالبان، خرج فعالیت های تروریستی خواهد شد که تهدید آن متوجه همه کشورها از جمله روسیه، کشور های آسیای میانه، کشور های منطقه و اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابراین این کشور ها محتاطانه عمل کنند.»
در همین حال، غوث جانباز، یک تن دیگر از آگاهان مسایل سیاسی افغانستان ضمن ابراز نظر دراین خصوص بیان داشت: در کل حاکمان کنونی و رژیم جدید افغانستان برای جامعه جهانی و همسایگان این کشور سوال برانگیز است. حتا کشور های که به دلایل مختلف با طالبان همسویی نیز دارند تا هنوز برای به رسمیت شناختن این گروه عجله ندارند.
«اصل مسأله این است که رژیم جدید با استفاده از زور در افغانستان تسلط یافت و این ساختار باید سه موضوع را در نظر داشته باشند. اول اینکه طالبان باید تعهداتی را که به جامعه جهانی سپرده اند عملی کنند و نشان دهند که تا چه اندازه به آنها پابند بوده اند.»
به گفته آقای جانباز،موضوع دوم کسب مشروعیت داخلی است که باید مشخص شود که تا چه حد از دیدگاه قوانین داخلی افغانستان میتوان حاکمیت طالبان را مشروع دانست.
« طالبان باید نشان دهند که کدام دلیل برای مشروعیت بخشی به این گروه صدق می کند.آیا طالبان از طریق انتخابات قدرت گرفتند، یا از طریق انتخابات پیروز شدند، آیا لویه جرگه فیصله کرده که قدرت در تسلط این گروه باشد، یا کدام اجماع داخلی صورت گرفته که طالبان بتوانند از طریق آن کسب مشروعیت کنند.»
این آگاه مسایل سیاسی افغان می‌گوید که موضوع سوم پس از کسب مشروعیت داخلی، موضوع به رسمیت شناختن بین المللی طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان مطرح است. که مشکل‌تر از مشروعیت داخلی است.
«دنیا باید قانع شود که با رژیم حاکم در افغانستان می‌تواند تعاملاتی داشته و روابط برقرارکند و هیچ تهدیدی متوجه هیچ کشوری ازاین ناحیه نخواهد بود، تا اینکه موضوع آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان در خارج مورد بررسی قرار گیرد».
حاکمان جدید افغانستان دراین راستا باید اقدامات مشخص، شفاف و قانونی را انجام دهند و به تمام تعهدات خود که مهمترین آنها رعایت حقوق بشر و حقوق زنان است عمل کنند تا اینکه شرایط برای آزاد سازی دارایی های منجمد شده افغانستان فراهم شود.
گفتنی است که صندوق بین المللی پول اعلام کرده که تحویلدهی ارز برای افغانستان را برسی نمی‌کند و تا زمانی‌که جامعه بین‌المللی موضع مشترک در مورد به رسمیت شناختن دولت طالبان اتخاذ نکند، این مشکل بجای خود باقی است.
در حال حاضر بسیاری از مردم پایین‌تر از خط فقر زنده‌گی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که با توجه به در پیش بودن فصل سرما، مساله وخیم‌تر شود. سازمان ملل به‌تازه‌گی از تبدیل شدن افغانستان به بزرگ‌ترین بحران انسانی در جهان هشدار داده است.