بانک مرکزی افغانستان وعده رفع کامل محدودیتهای بانکی داد؛ کارشناس اقتصادی: رشد اقتصادی باید بر کنترل تورم اولویت یابد

بانک مرکزی افغانستان وعده رفع کامل محدودیت‌های بانکی داد؛ کارشناس اقتصادی: رشد اقتصادی باید بر کنترل تورم اولویت یابد

صدیق‌الله خالد، معاون رئیس بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرد که تمام محدودیت‌های حساب‌های بانکی تا پایان سال جاری خورشیدی برداشته خواهد شد. این اظهارات در نخستین کنفرانس ملی بانکداری افغانستان بیان شد که روز یکشنبه، ۲۵ اکتوبر، از سوی انجمن بانک‌های افغانستان در کابل برگزار شد.

در همین حال، محمد شییر بشیری، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی، در مصاحبه با اسپوتنیک افغانستان درباره پیامدهای ادامه محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها گفت:

با در نظرداشت وضعیت اساس بازار و تعاملات اقتصادی در منطقه طبیعی است که بازارهای افغانستان هم از گزند آن در امان نخواهد ماند، ادامه تحریم و قطع ارتباط بانکی با جهان می‌تواند تجارت، تعاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان را تحت شرایط وخیم قرار دهد.

آقای بشیری با تأکید بر نیاز در تجدید نظر در سیاست‌های پولی در داخل کشور افزود:

تا تاثیر تحریم‌های بانکی کاهش یابد و از طرف دیگر یک مقدار دست بال مردم و کار بارهای متوسط در باب انتقال و دسترسی به پول بیشتر میسر شود تا بتوانند بدون هیچ محدودیتی برداشت‌های بانکی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تناقض میان رفع محدودیت‌ها و کنترل تورم گفت:

در ضمن، گر چه رفع محدودیت‌های بانکی یک مقدار کنترل تورم را به مشکل مواجه می‌سازد چون نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد، با در نظر داشت این مسئله ادامه محدودیت بانکی هم رشد کار و بارها، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را ضربه می‌زند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان تأکید کرد:

روی این ملحوظ رشد اقتصادی باید ارجحیت داده شود نسبت به کنترول تورم و باید گسترش در عرضه خدمات بانکی و رفع محدودیت‌ها عملی شود.

اظهارات معاون بانک مرکزی و تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری بانکی افغانستان در نقطه‌ای حساس قرار دارد: از یک سو فشار برای رفع محدودیت‌های برداشت و تسهیل دسترسی مردم و کسب‌وکارها به پول افزایش یافته و از سوی دیگر، نگرانی درباره افزایش نقدینگی و پیچیده‌تر شدن کنترل تورم وجود دارد.