کارشناس حقوقی: استانداردهای دوگانه شاخصه اصلی عدالت کیفری بینالمللی است؛ گام بعدی میتواند به معنای پایان عدالت در جهان باشد

کارشناس حقوقی: استانداردهای دوگانه شاخصه اصلی عدالت کیفری بینالمللی است؛ گام بعدی میتواند به معنای پایان عدالت در جهان باشد
دکتر عبدالمجید مراری، وکیل دادگستری و مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای فدراسیون بینالمللی حقوق بشر از پاریس اظهار داشت: «تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده علیه قضات دیوان کیفری بینالمللی، با هدف خدشهدار کردن اعتبار این دادگاه و ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت صورت گرفته است.»
دکتر مراری در گفتگو با اسپوتنیک اشاره کرد: «کارشکنی در فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی به خودی خود یک جرم و ضربهای مهلک به استقلال آن محسوب میشود. در هیچیک از قوانین بینالمللی و حتی مقررات داخلی خود دادگاه، هیچ بندی وجود ندارد که اجازه دهد کارکنان آن به دلیل انجام وظایفشان مورد تحریم قرار گیرند. بنابراین وقتی یک دولت، قاضی را تنبیه و مجازات میکند، مایه شگفتی است؛ چرا که قاضی خود باید مجازاتکننده باشد، نه اینکه مورد مجازات قرار گیرد.»
وی در ادامه افزود: «ما همواره تأکید میکنیم که این تحریمها در حال حاضر تنها علیه اشخاص حقیقی (افراد) اعمال میشود و شامل خود نهاد دادگاه نمیشود. با این حال، کاملاً محتمل است که در آینده این اقدامات محدودکننده کل نهاد دادگاه را نیز در بر بگیرد؛ در آن صورت است که میتوان از پایان پدیدهای به نام "عدالت بینالمللی" سخن گفت.»
مهمان رادیو اسپوتنیک در پایان تأکید کرد: «استانداردهای دوگانه در فعالیتهای این دادگاه به وضوح دیده میشود. تهدید مستقیم علیه عدالت کیفری از سوی غرب و ایالات متحده نشأت میگیرد؛ بهویژه زمانی که دادگاه تلاش میکند افرادی را پاسخگو کند که به سیاستهای غرب نزدیک هستند و یا دیدگاههای همسو و غیرخصمانه با غرب دارند.»
ما را در سایت و تلگرام اسپوتنیک دنبال کنید