https://sputnik.af/20230921/-دادگاه-عالی-اسلام-آباد-پناهندگان-تایید-شده-نباید-زندانی-شوند-16007155.html
دادگاه عالی اسلام آباد: پناهندگان تایید شده نباید زندانی شوند
دادگاه عالی اسلام آباد: پناهندگان تایید شده نباید زندانی شوند
اسپوتنیک افغانستان
دادگاه عالی اسلام آباد به دولت این کشور دستور می دهد تا مکانیزمی را تجویز کند تا پناهندگان بتوانند داوطلبانه پس از ورود به پاکستان گزارش دهند. 21.09.2023, اسپوتنیک افغانستان
2023-09-21T20:56+0430
2023-09-21T20:56+0430
2023-09-21T20:57+0430
افغانستان
https://cdn1.img.sputnik.af/img/07e7/09/15/16007004_0:143:2748:1689_1920x0_80_0_0_3b11d5dd9874f91017894b70c2a6e8bd.jpg
به گزارش اسپوتنیک، دادگاه عالی اسلام آباد (IHC) از دولت فدرال پاکستان خواسته است تا مکانیزمی را مطابق با ماده 31 کنوانسیون پناهندگان 1951 ایجاد کند. این سازوکار باید پناهندگان را قادر سازد تا داوطلبانه پس از ورود به پاکستان گزارش دهند که به دنبال پناهندگی هستند و مایل به ثبت نام در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) برای درخواست پناهندگی در کشور سوم هستند. این دادگاه افزوده است: "همچنین باید توجه داشت که در موردی که دولت در ابتدا یک گزارش اطلاعاتی را تحت قانون خارجی‌ها [1946] ثبت کرده است، اما به دنبال آن از طریق ابزار [UNHCR] تأیید کرده است که خارجی مورد نظر یک پناهندگان با حسن نیت و قانونی که به دنبال پناهندگی در یک کشور سوم هستند، دولت یک نظاره گر بدبخت نیست". در یک حکم 21 صفحه ای که از سوی بابر ستار قاضی دادگاه عالی اسلام آباد نوشته شده است، آمده است: "پس از تأیید وضعیت پناهندگی یک خارجی توسط [UNNCHR]، پناهنده نباید مانند یک زندانی تحت محاکمه در زندان نگه داشته شود".پیش از این، یک زن افغانستانی به نام راحیل عزیزی به دلیل ورود بدون ویزا به پاکستان، از ثبت یک گزارش اطلاعاتی در برابرش بر اساس قانون خارجیان در سال 1946 اعتراض کرده بود. دادگاه عالی اسلام آباد گزارش اطلاعات را در برابر راحیل رد کرد و اشاره کرد که قانون اساسی حق پناهندگی را اعطا می کند. وزارت امور داخله موظف به صدور گواهی عدم اعتراض (NOC) برای این زن افغانستانی برای سفر به استرالیا می باشد که ویزا برای وی صادر کرده است. دادگاه از دولت خواست تا ترتیباتی را برای اسکان پناهندگان به طور مستقل یا در ارتباط با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام دهد تا تا زمان شناسایی وضعیت پناهندگی و تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی، چنین پناهندگانی در زندان ها بندی نشوند.این دادگاه در ادامه نوشته است: "دولت همچنین باید رویه‌های عملیاتی استاندارد را تنظیم کند تا مقامات پولیس را راهنمایی کند تا یک پناهنده متهم [رزرو شده] طبق بخش 169 قانون آیین دادرسی کیفری را آزاد کنند. "یا [باید] طبق بخش 173 قانون اساسی پاکستان گزارش مناسبی را ارائه کند یا درخواست مناسب را طبق بند 494 قانون اساسی پاکستان ارائه دهد تا از تعقیب خارجی خارج شود، بسته به مرحله پرونده مورد نظر، پس از وضعیت پناهندگی فرد خارجی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و درخواست وی برای اعطای پناهندگی در حال بررسی است یا تایید شده است. این تضمین می کند که یک خارجی که به دنبال پناهندگی است بی جهت متهم نمی شود، و در جایی که اتهام مطرح شده است، چنین خارجی می تواند در رابطه با هر جرمی تحت قانون خارجیان، [1946] که به آن متهم شده است تبرئه شود".در این بیانیه آمده است، که وزارت داخله این کشور می تواند مجوز خروج مناسب را صادر کند تا این گونه خارجی ها بتوانند به کشوری که به آنها پناهندگی داده است سفر کنند. تسهیل اسکان پناهجویان در یک کشور سوم تنها اعتبار پاکستان را به عنوان کشوری که وضعیت اسفناک پناهندگان را درک می کند، با توجه به اینکه بار اسکان پناهجویان از کشورهای همسایه را به دوش کشیده است، تضعیف نمی کند.در این حکم آمده است: "همچنین این یک انتخاب سیاست عمومی معقول برای کاهش دعوی قضایی و جلوگیری از بار بیشتر سیستم عدالت کیفری با محاکمه‌های غیرضروری خواهد بود".راحیل عزیزی مدعی شد که او به مدت پنج سال در حکومت ملی پیشین افغانستان برای پولیس افغانستان کار می کرد. در اگوست 2021، دولت کابل فروافتاد و طالبان کنترل افغانستان را پس گرفتند و دولت جدیدی را تشکیل دادند. بسیاری از غیرنظامیان و همچنین مقاماتی که در دولت پیشین با آژانس های اجرای قانون کار می کردند، به دلیل تغییر رژیم در پی جنگ داخلی خشونت آمیز، نگران جان خود بودند. راحیل برای نجات جان خود با گذشتن از مرز به پاکستان گریخت. با این حال، وی با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان در ماه اگوست 2021، ویزا برای ورود به پاکستان نداشت و فرصتی برای جستجوی ویزا نداشت. راحیل به پولیس اسلام آباد مراجعه کرد و ماجرای خود را تعریف کرد. او پیش از دستیار کمیسار پوتوهر تهیه شد و در ابتدا به دارالامان فرستاده شد. به دنبال آن، آژانس تحقیقات فدرال (FIA) یک گزارش را علیه او به دلیل ارتکاب جرم طبق بخش 14 (2) قانون خارجی‌ها، 1946 ثبت کرد و او را به زندان آدیالا فرستاد.
https://sputnik.af/20221229/کودکان-مهاجر-افغانستان-در-زندان-پاکستان-13219751.html
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خبرها
da_DA
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
افغانستان
دادگاه عالی اسلام آباد: پناهندگان تایید شده نباید زندانی شوند
20:56 21.09.2023 (بازآوری شدن: 20:57 21.09.2023) دادگاه عالی اسلام آباد به دولت این کشور دستور می دهد تا مکانیزمی را تجویز کند تا پناهندگان بتوانند داوطلبانه پس از ورود به پاکستان گزارش دهند.
به گزارش اسپوتنیک، دادگاه عالی اسلام آباد (IHC) از دولت فدرال پاکستان خواسته است تا مکانیزمی را مطابق با ماده 31 کنوانسیون پناهندگان 1951 ایجاد کند. این سازوکار باید پناهندگان را قادر سازد تا داوطلبانه پس از ورود به پاکستان گزارش دهند که به دنبال پناهندگی هستند و مایل به ثبت نام در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) برای درخواست پناهندگی در کشور سوم هستند.
این دادگاه افزوده است: "همچنین باید توجه داشت که در موردی که دولت در ابتدا یک گزارش اطلاعاتی را تحت قانون خارجی‌ها [1946] ثبت کرده است، اما به دنبال آن از طریق ابزار [UNHCR] تأیید کرده است که خارجی مورد نظر یک پناهندگان با حسن نیت و قانونی که به دنبال پناهندگی در یک کشور سوم هستند، دولت یک نظاره گر بدبخت نیست".
در یک حکم 21 صفحه ای که از سوی بابر ستار قاضی دادگاه عالی اسلام آباد نوشته شده است، آمده است: "پس از تأیید وضعیت پناهندگی یک خارجی توسط [UNNCHR]، پناهنده نباید مانند یک زندانی تحت محاکمه در زندان نگه داشته شود".
پیش از این، یک زن افغانستانی به نام راحیل عزیزی به دلیل ورود بدون ویزا به پاکستان، از ثبت یک گزارش اطلاعاتی در برابرش بر اساس قانون خارجیان در سال 1946 اعتراض کرده بود. دادگاه عالی اسلام آباد گزارش اطلاعات را در برابر راحیل رد کرد و اشاره کرد که قانون اساسی حق پناهندگی را اعطا می کند. وزارت امور داخله موظف به صدور گواهی عدم اعتراض (NOC) برای این زن افغانستانی برای سفر به استرالیا می باشد که ویزا برای وی صادر کرده است.
دادگاه از دولت خواست تا ترتیباتی را برای اسکان پناهندگان به طور مستقل یا در ارتباط با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام دهد تا تا زمان شناسایی وضعیت پناهندگی و تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی، چنین پناهندگانی در زندان ها بندی نشوند.
این دادگاه در ادامه نوشته است: "دولت همچنین باید رویه‌های عملیاتی استاندارد را تنظیم کند تا مقامات پولیس را راهنمایی کند تا یک پناهنده متهم [رزرو شده] طبق بخش 169 قانون آیین دادرسی کیفری را آزاد کنند. "یا [باید] طبق بخش 173 قانون اساسی پاکستان گزارش مناسبی را ارائه کند یا درخواست مناسب را طبق بند 494 قانون اساسی پاکستان ارائه دهد تا از تعقیب خارجی خارج شود، بسته به مرحله پرونده مورد نظر، پس از وضعیت پناهندگی فرد خارجی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و درخواست وی برای اعطای پناهندگی در حال بررسی است یا تایید شده است. این تضمین می کند که یک خارجی که به دنبال پناهندگی است بی جهت متهم نمی شود، و در جایی که اتهام مطرح شده است، چنین خارجی می تواند در رابطه با هر جرمی تحت قانون خارجیان، [1946] که به آن متهم شده است تبرئه شود".
در این بیانیه آمده است، که وزارت داخله این کشور می تواند مجوز خروج مناسب را صادر کند تا این گونه خارجی ها بتوانند به کشوری که به آنها پناهندگی داده است سفر کنند. تسهیل اسکان پناهجویان در یک کشور سوم تنها اعتبار پاکستان را به عنوان کشوری که وضعیت اسفناک پناهندگان را درک می کند، با توجه به اینکه بار اسکان پناهجویان از کشورهای همسایه را به دوش کشیده است، تضعیف نمی کند.
در این حکم آمده است: "همچنین این یک انتخاب سیاست عمومی معقول برای کاهش دعوی قضایی و جلوگیری از بار بیشتر سیستم عدالت کیفری با محاکمه‌های غیرضروری خواهد بود".
راحیل عزیزی مدعی شد که او به مدت پنج سال در حکومت ملی پیشین افغانستان برای پولیس افغانستان کار می کرد. در اگوست 2021، دولت کابل فروافتاد و طالبان کنترل افغانستان را پس گرفتند و دولت جدیدی را تشکیل دادند. بسیاری از غیرنظامیان و همچنین مقاماتی که در دولت پیشین با آژانس های اجرای قانون کار می کردند، به دلیل تغییر رژیم در پی جنگ داخلی خشونت آمیز، نگران جان خود بودند. راحیل برای نجات جان خود با گذشتن از مرز به پاکستان گریخت. با این حال، وی با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان در ماه اگوست 2021، ویزا برای ورود به پاکستان نداشت و فرصتی برای جستجوی ویزا نداشت. راحیل به پولیس اسلام آباد مراجعه کرد و ماجرای خود را تعریف کرد. او پیش از دستیار کمیسار پوتوهر تهیه شد و در ابتدا به دارالامان فرستاده شد. به دنبال آن، آژانس تحقیقات فدرال (FIA) یک گزارش را علیه او به دلیل ارتکاب جرم طبق بخش 14 (2) قانون خارجی‌ها، 1946 ثبت کرد و او را به زندان آدیالا فرستاد.
