موضع روسیه در هفتاد‌وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - اسپوتنیک افغانستان  , 1920, 29.08.2023
عضو شوید
هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأیید نقش هماهنگ‌کننده مرکزی سازمان جهانی در امور جهانی و تقویت نظام چندقطبی روابط بین‌الملل است.
به گزارش اسپوتنیک، بر اساس این سند، هدف اصلی هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأیید نقش هماهنگ‌کننده مرکزی سازمان جهانی در امور جهانی و تقویت نظام چندقطبی روابط بین‌الملل است. سازمان ملل به حق یک پلت فرم منحصر به فرد برای گفتگوی صریح و برابر با هدف توسعه راه حل های جمعی برای مشکلات جهانی با در نظر گرفتن نظرات مختلف و همچنین ایجاد یک معماری واقعاً منصفانه از نظم جهانی است.
اسپوتنیک برخی از مفاد مهم این سند را در زیر آورده است:
ماده 4: جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک، مناطق زاپروژیا و خرسون در نتیجه اراده آزاد جمعیت خود در سپتمبر 2022 مطابق با منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه 1970 در مورد اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها، بخشی از روسیه شدند. . این سند تمامیت ارضی کشورهایی را تضمین می‌کند که "دولت‌هایشان، بدون تمایز نژاد، مذهب یا رنگ پوست، تمام مردم ساکن در یک قلمرو معین را نمایندگی می‌کنند". بدیهی است که مقامات کیف، که سال ها بخش قابل توجهی از جمعیت خود را دقیقاً به دلایل ملی، مذهبی، زبانی و فرهنگی مورد آزار و اذیت قرار دادند، این معیار را رعایت نمی کنند.
به رسمیت شناختن همه پرسی در مناطق زاپروژیا و خرسون، جمهوری های مردمی دونتسک و لوگانسک، و همچنین پذیرش کریمه به روسیه به دنبال خواست ساکنان آن در سال 2014، شرط لازم برای دستیابی به توافقات در مورد حل و فصل همه جانبه اوضاع در اوکراین است.
ما به شدت نگران روند رو به افزایش خارج از صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که در طی قطعنامه های ضد روسیه که از 24 فبروری 2022 در ارتباط با اوکراین و در نقض بند 1 ماده 12 منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، آشکار شده است. با تلاش در قطعنامه های غیر اجماع برای توصیف عملیات نظامی نظامی به عنوان "تجاوز" و خواستار توقف آن، جبران خسارات و غیره، شورای عالی سازمان ملل خارج از صلاحیت خود عمل می کند و به طور خودسرانه وظایف شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده می گیرد.
ماده 9: تحریف تاریخ و تجدید نظر در نتایج جنگ جهانی دوم مطلقاً غیرقابل قبول است. ما به پیش نویس قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد "مبارزه با ستایش نازیسم، نئونازیسم و ​​سایر اقداماتی که به تشدید اشکال مدرن نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و بی صبری و عدم تحمل مرتبط با آن کمک می کند" اهمیت ویژه ای می دهیم. ما بر ارتباط این سند با در نظر گرفتن پیامدهای غم انگیزی که سیاست مقامات کی‌یف منجر به تشویق ایدئولوژی نازی در اوکراین و اغماض از این امر توسط متصدیان غربی آنها شد، تأکید می کنیم.
ماده 10: ما پیوسته از حل و فصل مناقشات موجود با ابزارهای مسالمت آمیز، بدون دخالت خارجی، با در نظر گرفتن منافع همه طرف های درگیر و بر اساس مفاد و هنجارهای حقوق بین الملل دفاع می کنیم.
ماده 16: ما به طور مداوم سیاست ارتقای آشتی ملی و حل و فصل در افغانستان و همچنین حفظ ثبات و تبدیل آن به کشوری عاری از تروریسم و ​​مواد مخدر را دنبال می کنیم. ما به طور جدی نگران نفوذ فزاینده داعش، خطر سرایت فعالیت های تروریستی آن به آسیای میانه هستیم.
ما طرفدار همکاری پایدار و عملگرایانه بین جامعه جهانی و مقامات عملی طالبان هستیم. ما معتقدیم که توسعه گفتگوها با کابل به منافع امنیت و توسعه اقتصادی کل منطقه مربوط می شود.
ما در چارچوب پلتفرم های چندجانبه اثبات شده مانند فرمت مشورتی مسکو، مکانیسم کشورهای همسایه افغانستان، "چهار" منطقه ای (روسیه-چین-پاکستان-ایران) و همچنین از طریق سازمان های منطقه ای به کار خود ادامه خواهیم داد. در درجه اول سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای. ما در حال برداشتن یک قالب جدید از "پنج" منطقه ای با مشارکت روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان هستیم.
ما معتقدیم که ایالات متحده و متحدانش که مسئول وضعیت بحرانی افغانستان پس از حضور 20 ساله خود هستند، باید هزینه های اصلی بازسازی کشور پس از جنگ را متقبل شوند.
ما به فعالیت‌های مأموریت کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان، در درجه اول در زمینه ایجاد حمایت‌های بشردوستانه برای مردم محلی، ایجاد شرایط برای آزادسازی سریع دارایی‌های افغانستان و بسیج کمک‌های مالی برای احیای اقتصاد ملی، اهمیت زیادی قائل هستیم.
ماده 29: ما خواهان تحکیم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم با نقش هماهنگ کننده مرکزی سازمان ملل بدون سیاست زدگی، استانداردهای دوگانه و "برنامه های پنهان" بر اساس منشور ملل متحد، کنوانسیون ها و پروتکل های تخصصی جهانی، قطعنامه های موضوعی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل هستیم. ما مهم می دانیم که از ابزارهای نهادهای تابعه ضد تروریستی شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه کمیته مبارزه با تروریسم، کمیته های تحریم داعش و القاعده و همچنین جنبش طالبان به طور فعال استفاده کنیم.
ماده 37: روسیه همواره طرفدار تقویت رژیم عدم توسعه هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است. اخیراً این معاهده در معرض آزمایشات جدی قرار گرفته است.اختلافات زیادی بین کشورهای شرکت کننده در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد آن وجود دارد. این در شرایطی اتفاق می افتد که سیستم توافقات موجود در زمینه کنترل تسلیحات از بین رفته است. در چنین شرایطی، تضمین پایداری معاهده یکی از اولویت های حفظ ثبات در مقیاس جهانی است.
متأسفانه دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (2022) بدون تصویب سند نهایی به پایان رسید. رادیکالیزه شدن مواضع، نیات تعدادی از کشورهای شرکت کننده (عمدتاً کشورهای غربی) برای ترویج رهنمودهای سیاسی خود و اشباع پیش نویس سند با فرمول بندی هایی که ربطی به تقویت رژیم منع اشاعه هسته ای ندارد، منجر به عدم امکان اجماع و تصویب آن شد. در عین حال، ما تمایلی به صحبت از "بحران معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای" نداریم.
این معاهده به طور کامل به کار خود ادامه می دهد و یکی از "سنگ های اساسی" معماری جهانی امنیت بین المللی و رژیم عدم اشاعه است. ما بی‌وقفه از حق کشورها برای استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم.
نیروگاه اتمی زاپروژیا به حوزه قضایی روسیه منتقل شد، زمانی که همه پرسی برگزار شد، مناطق جمهوری‌های خلق دونتسک، لوگانسک، زاپروژیا و خرسون در نتیجه به عنوان موضوعات جدید بخشی از فدراسیون روسیه شدند.

موضوع توقف حملات اوکراین به نیروگاه اتمی زاپروژیا، که تهدیدی برای امنیت آن و خطرات ناشی از فاجعه انسانی با انتشار تشعشعات است، همچنان موضوع مبرم است.

ماده 40: تصمیم کشورمان مبنی بر تعلیق معاهده استارت قبل از هر چیز با خط منسجم ایالات متحده در قبال خفقان سیاسی و اقتصادی روسیه و تضعیف هدفمند امنیت آن مرتبط است. بنابراین، یک تغییر اساسی در شرایط و تضعیف اصول اساسی و تفاهماتی که استارت جدید بر آن استوار است توسط واشنگتن تضعیف شده است.
در عین حال، ایالات متحده به طور آشکار رابطه بین سلاح های استراتژیک تهاجمی و دفاعی را که در این معاهده ثبت شده است، نادیده می گیرد و همچنین محدودیت های کمی را برای سلاح های هستوی طرفین معاهده نقض می کند، که برای تحقق اهداف و اهداف آن بسیار مهم است. جدی ترین ضربه ای که آمریکا به این پیمان وارد کرد، کمک به حمله رژیم کی‌یف به اهداف استراتژیک روسیه بود.
تصمیم به تعلیق استارت جدید تنها در صورتی قابل برگشت است که ایالات متحده اراده سیاسی نشان دهد و تلاش های لازم را برای تنش زدایی، حذف نقض ها و ایجاد شرایط برای ازسرگیری عملکرد کامل این معاهده انجام دهد.
برای تعیین سرنوشت آینده ی این کشور، باید در نظر داشت که سلاح های هسته ای ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، که به همراه دیگر متحدان ناتو، به طور فزاینده ای به عنوان یک جبهه واحد ضد روسیه در امور هستوی عمل می کنند، در نظر گرفته شده است.
ماده 43: ما طرفدار تقویت کنوانسیون‌های ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی و سمی و همچنین پروتکل ژنو 1925 در مورد ممنوعیت استفاده از گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گازهای مشابه و عوامل باکتریولوژیک در جنگ هستیم.
نگرانی جدی، روند رو به رشد متحدان اروپا و آتلانتیک به رهبری ایالات متحده برای "خصوصی سازی" سازمان های بین المللی تخصصی است که نمونه بارز آن وضعیت غیر قابل قبول در سازمان منع سلاح های کیمیایی است.
ماده 45: در زمینه وضعیت اوکراین، ما عمیقاً نگران تضعیف تلاش های کشورهای غربی برای مبارزه با جریان غیرقانونی سلاح و حقایق نقض تعهدات آنها در زمینه کنترل تسلیحات هستیم.
ارسال و بی بند و باری تسلیحات به رژیم کی‌یف توسط کشورهای عضو ناتو، خطرات این سلاح ها، از جمله سلاح هایی که ماهیت ویژه ای دارند، را به شدت تشدید می کند. به ساختارهای جنایی و گروه های تروریستی و گسترش بی نظمی آن در اروپا و جهان را افزایش می دهد.
ماده 67: تلاش کشورهای غربی برای سرزنش روسیه و دور انداختن خود از تقصیر بحران اقتصادی عمیق تر، و همچنین استفاده از این وضعیت برای حذف روسیه و همفکران ما از فرمت های تخصصی همکاری، به ویژه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده است.
در این زمینه، کشورهای در حال توسعه کمتر خجالت می کشند که درباره آسیب های اقتصادی بلندمدت (از دوران استعمار) که در نتیجه درگیری های مسلحانه، اقدامات قهری یک جانبه، آلودگی محیط زیست، تحولات اقتصادی ناموفق با استفاده از وام ها و کمک های غربی، و اخیراً تمایل به محدود کردن یا تغییر جهت کمک های توسعه ای به اهداف نظامی یا بشردوستانه، سخن بگویند.
ماده 81: رعایت برابری شش زبان رسمی سازمان ملل متحد در زمینه خدمات کنفرانس و فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی یکی از اولویت های هیئت ما است. در این راستا لازم است منابع لازم برای خدمات زبان سازمان تضمین شود. اصل چندزبانگی باید در برنامه ریزی و اجرای تمام پروژه های سازمان ملل از جمله در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از اهمیت کلیدی برخوردار باشد. هرگونه تبعیض علیه زبان روسی در سیستم سازمان ملل غیرقابل قبول است.
نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала