https://sputnik.af/20211215/دادگاه-عالی-گروه-طالبان-69-تن-را-در-ریاست-دادگاهای-ولایتی-این-کشور-گماشت-8491647.html
دادگاه عالی گروه طالبان 69 تن را در ریاست دادگاهای ولایتی گماشت
دادگاه عالی گروه طالبان 69 تن را در ریاست دادگاهای ولایتی گماشت
اسپوتنیک افغانستان
در فهرستی که از سوی سخنگوی گروه طالبان به نشر رسیده آمده است، که این افراد همچون رئیسان دادگاهای شهری و دادگاهای استیناف گماشته شده‌اند. 15.12.2021, اسپوتنیک افغانستان
2021-12-15T22:45+0430
2021-12-15T22:45+0430
2021-12-16T01:57+0430
افغانستان
https://cdn1.img.sputnik.af/img/24/26/242612_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_29ed846d79fc2e5f1e41993f01f2b7b5.jpg
به گزارش اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر فهرستی 69 نفری از رئیسان جدید دادگاهای ولایتی افغانستان که از سوی این گروه به کار گماشته شده اند، خبر داد. دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان (نام دولتی که از سوی گروه طالبان به کار گرفته می شود) که از سوی گروه طالبان (ممنوع در روسیه) ایجاد شده است، 69 نماینده گروه خویش را به سمت رئیسان دادگاه ها در بسیاری از ولایت های این کشور گماشته است. این فرمان روز چهارشنبه از سوی ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دولت موقت گروه طالبان در توییتر منتشر شده است. رهبری طالبان در سمت‌های رئیسان دادگاه‌های منطقه‌ای، شهری، شهری و استیناف، نمایندگانی از گروه خود را با عناوین مذهبی منصوب کرد: 64 مولوی (آخوندهایی که آموزش‌های ویژه دینی دریافت کردند)، 3 مفتی (روحانیت افتخاری که حق تصمیم گیری در مسائل شرعی و حقوقی را دارند) و 2 شیخ (سخنگویان افتخاری). در 15 اکتبر، گروه طالبان از ایجاد یک دادگاه عالی جدید در افغانستان به ریاست عبدالحکیم حقانی، نماینده تندروهای مولوی حقانی خبر داد. در همین حال، پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور از سوی طالبان تندرو، اعدام های فراقانونی در بسیاری از مناطق از جمله با نمایش عمومی اجساد اعدام شدگان رواج یافت. به ویژه، به گفته سازمان ملل، در ولایت شرقی ننگرهار، حداقل 50 نفر بدون دادگاه نخستین اعدام شدند که مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش (ممنوع در فدراسیون روسیه) بودند. سیستم دادگاهی در افغانستان در سال های 1996-2001، زمانی که گروه طالبان در افغانستان قدرت داشتند، کل سیستم قضایی تحت کنترل روحانیت بود. ساختار آن شامل دادگاه عالی به ریاست قاضی الکوزی (قاضی عالی)، دادگاه های مدنی (تقسیم شده به دادگاه های مدنی بدوی، دادگاه های استیناف و تجدیدنظر) و دادگاه های نظامی بود. به دستور رهبر وقت تندروها، ملا عمر (1960-2013)، تمام مسائل بحث برانگیز که در جریان محاکمه ها پیش آمد به روحانیون معتبر ارجاع داده شد. افزون بر این، دادگاه های موقت متشکل از سه قاضی شرعی در سراسر این کشور گسترده بودند. این تصمیمات پس از تایید آن توسط رهبری امارت اسلامی افغانستان انجام شد. پس از سرنگونی طالبان و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2004، دادگاه عالی متشکل از 9 قاضی در این کشور ایجاد شد که هر یک از آنها از سوی رئیس جمهور با موافقت پارلمان برای یک دوره تعیین شده گماشته شدند. دوره ده ساله طبق ماده 130 قانون اساسی، در صورت بروز مسائل اختلافی، قضات باید طبق دستورهای مذهب حنفی (مکتب حقوقی در اسلام) هدایت می شدند. وضعیت این کشور گروه طالبان پس از اعلام برنامه های واشنگتن برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در این جمهوری در بهار 2021، حمله گسترده ای را آغاز کردند. در 15 آگوست، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، از این کشور با 69 میلیون دالر گریخت و گروه طالبان بدون درگیری وارد پایتخت شدند. در 6 سپتامبر، تندروها اعلام کردند که کنترل همه ای خاک افغانستان را زیر کنترل دارند و در 7 سپتامبر، ترکیب دولت موقت را که منحصراً شامل اعضای گروه و عمدتاً نمایندگان بزرگترین گروه قومی در افغانستان - پشتون‌ها بود، اعلام کردند. در این راستا، بسیاری از کشورها اعلام کرده اند، که چنین کابینه ای فراگیر نیست و از گروه طالبان خواسته اند که اقلیت های قومی و مذهبی کشور و همچنین زنان را نیز شامل شود.
https://sputnik.af/20190804/پرونده-اختلاس--کارمند-بندر-ولایت-فراه-به-دادگاه-عالی-فرستاده-شد-3723551.html
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
da_DA
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک افغانستان
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
افغانستان
دادگاه عالی گروه طالبان 69 تن را در ریاست دادگاهای ولایتی گماشت
22:45 15.12.2021 (بازآوری شدن: 01:57 16.12.2021) در فهرستی که از سوی سخنگوی گروه طالبان به نشر رسیده آمده است، که این افراد همچون رئیسان دادگاهای شهری و دادگاهای استیناف گماشته شده‌اند.
به گزارش اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر فهرستی 69 نفری از رئیسان جدید دادگاهای ولایتی افغانستان که از سوی این گروه به کار گماشته شده اند، خبر داد.
دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان (نام دولتی که از سوی گروه طالبان به کار گرفته می شود) که از سوی گروه طالبان (ممنوع در روسیه) ایجاد شده است، 69 نماینده گروه خویش را به سمت رئیسان دادگاه ها در بسیاری از ولایت های این کشور گماشته است.
این فرمان روز چهارشنبه از سوی ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دولت موقت گروه طالبان در توییتر منتشر شده است. رهبری طالبان در سمت‌های رئیسان دادگاه‌های منطقه‌ای، شهری، شهری و استیناف، نمایندگانی از گروه خود را با عناوین مذهبی منصوب کرد: 64 مولوی (آخوندهایی که آموزش‌های ویژه دینی دریافت کردند)، 3 مفتی (روحانیت افتخاری که حق تصمیم گیری در مسائل شرعی و حقوقی را دارند) و 2 شیخ (سخنگویان افتخاری).
در 15 اکتبر، گروه طالبان از ایجاد یک دادگاه عالی جدید در افغانستان به ریاست عبدالحکیم حقانی، نماینده تندروهای مولوی حقانی خبر داد. در همین حال، پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور از سوی طالبان تندرو، اعدام های فراقانونی در بسیاری از مناطق از جمله با نمایش عمومی اجساد اعدام شدگان رواج یافت. به ویژه، به گفته سازمان ملل، در ولایت شرقی ننگرهار، حداقل 50 نفر بدون دادگاه نخستین اعدام شدند که مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش (ممنوع در فدراسیون روسیه) بودند.
سیستم دادگاهی در افغانستان
در سال های 1996-2001، زمانی که گروه طالبان در افغانستان قدرت داشتند، کل سیستم قضایی تحت کنترل روحانیت بود. ساختار آن شامل دادگاه عالی به ریاست قاضی الکوزی (قاضی عالی)، دادگاه های مدنی (تقسیم شده به دادگاه های مدنی بدوی، دادگاه های استیناف و تجدیدنظر) و دادگاه های نظامی بود. به دستور رهبر وقت تندروها، ملا عمر (1960-2013)، تمام مسائل بحث برانگیز که در جریان محاکمه ها پیش آمد به روحانیون معتبر ارجاع داده شد. افزون بر این، دادگاه های موقت متشکل از سه قاضی شرعی در سراسر این کشور گسترده بودند. این تصمیمات پس از تایید آن توسط رهبری امارت اسلامی افغانستان انجام شد. پس از سرنگونی طالبان و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2004، دادگاه عالی متشکل از 9 قاضی در این کشور ایجاد شد که هر یک از آنها از سوی رئیس جمهور با موافقت پارلمان برای یک دوره تعیین شده گماشته شدند. دوره ده ساله طبق ماده 130 قانون اساسی، در صورت بروز مسائل اختلافی، قضات باید طبق دستورهای مذهب حنفی (مکتب حقوقی در اسلام) هدایت می شدند.
گروه طالبان پس از اعلام برنامه های واشنگتن برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در این جمهوری در بهار 2021، حمله گسترده ای را آغاز کردند. در 15 آگوست، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، از این کشور با 69 میلیون دالر گریخت و گروه طالبان بدون درگیری وارد پایتخت شدند. در 6 سپتامبر، تندروها اعلام کردند که کنترل همه ای خاک افغانستان را زیر کنترل دارند و در 7 سپتامبر، ترکیب دولت موقت را که منحصراً شامل اعضای گروه و عمدتاً نمایندگان بزرگترین گروه قومی در افغانستان - پشتون‌ها بود، اعلام کردند. در این راستا، بسیاری از کشورها اعلام کرده اند، که چنین کابینه ای فراگیر نیست و از گروه طالبان خواسته اند که اقلیت های قومی و مذهبی کشور و همچنین زنان را نیز شامل شود.
