افغانستان و بحران انسانی؛ چه چیزی اقتصاد افغانستان را بدون نقض قوانین بین المللی افزایش دهد؟

اظهارات و نگرانی های منشی عمومی سازمان ملل متحد، پا برجا و برحق است. از این لحاظ می‌توان گفت که 34 میلیون نفوس افغانستان محتاج به کمک‌های سریع و عاجل جهان بخاطر بیرون رفت از یک فاجعه بشری که در افغانستان احساس می‌شود، ضرورت است.این کمک‌ها نمی‌تواند از داخل افغانستان کارسازی شود، بلکه از بیرون افغانستان، نه از طریق همسایه‌گان افغانستان، بلکه از طریق جهان باید متوجه شوند و کمک‌هایی را انجام بدهند."

باید کمک به مردم افغانستان برسد، تازمانیکه دولت افغانستان از جانب جامعه جهانی شناخته شود و منحیث دولت نه گروه تبارز بکند صورت بگیرید، بخاطریکه دولت افغانستان را جهان به حیث یک فاتح جنگ میداند، بخاطر اینکه به حیث یک گروه شمرده می‌شود، نه بانک جهانی، نه صندوق پول چهانی و هیچ بانک دیگیری که پول های افغانستان در آنجا وجود دارد، از لحاظ حقوقی نمی توانند این پول را در اختیار چنین گروپی بگذارند و آزاد بکنند، برای اینکه مکلفیت‌های خاص حقوقی و قانونی این سازمان ها در قبال دولت افغانستان دارد که فعلاً دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است."

"اظهارات سرمنشی ملل این معنی را خواهد داشت که کمک های عاجل پولی ضرور است، بمنظور نجات اقتصاد افغانستان، اما نه از طریق دولت بلکه از طریق سازمان های مربوط ملل متحد و کنترول جدی چنین سازمان ها برای سکتورهای خصوصی و مردم افغانستان که در حقیقت بتواند کمک ها را به مردم افغانستان برساند و نجات بدهد. این کار حقوقی است که آنها مسئله را مطرح میکنند، به این معنی که تمام کمک‌ها مربوط به تعاملات سیاسی میشود. تا که تعاملات سیاسی صورت نگیرد، کمک از طریق دولت در حقیقت میشه که خلاف تمام قوانین بین المللی باشد، درحالیکه اگر دولت افغانستان به رسمیت شناخته شود و نماینده‌شان به ملل متحد بیاید، کمک ها مشکلی ندارد و مکلفیت‌های اساسی سازمان های بین‌المللی چون بانک جهانی بوجود می‌آید."