به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، ملامحمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع کابینه موقت طالبان، در این پیام صوتی می‌گوید، که پس از صدور فرمان عفو عمومی، هیچ کس حق ندارد تا با زیر پاکردن این فرمان دست به انتقام جویی بزند.
او می‌افزاید، کسانی‌که دعوای شخصی دارند باید به دادگاه‌ها مراجعه کنند و در غیر آن با کسانی‌که دست به خودسری‌ها می‌زنند، برخورد قانونی خواهد شد.
این در حالی است، که شماری از خانواده‌های نظامیان حکومت پیشین می‌گویند که اعضای خانواده‌های شان که نظامیان بودند هنوز هم در نزد طالبان زندانی هستند و آنان از طالبان می‌خواهند که با عملی کردن عفو عمومی این نظامیان را رها کنند.
از سوی دیگر، از بهر جلوگیری از هرج و مرج در شهر کابل، به تازگی یک کمیسیون ویژه امنیتی که ریاست آن را ملاعبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، برعهده دارد ایجاد شده است.
