به گزارش اسپوتنیک، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه را به فروش کرسی‌های ریاست گمرک‌ها در بدل میلیون‌ها دالر نیز و عزل و نصب‌های غیرقانونی متهم می‌سازند.
این در حالی است که آقای پاینده، که روز گذشته (14 سرطان) به مجلس فراخوانده شده بود، اما او به مجلس حاضر نشد و خشم نماینده‌گان مجلس را برانگیخت.
حمیده احمدزی، نمایندۀ کوچی‌ها در مجلس بیان داشت: «چوکی‌ها فروخته می‌شوند، همه‌اش با پول، وزیرمالیه خودش دست دارد در این مسله.»
شاهپور پوپل، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نیز اظهار داشت: «خاک بر سر این وزیر.. که با بودنش هشت و نیم ملیون دالر (روزانه) حیف و میل می‌شود.»
عالم ساعی، نمایندۀ مردم تخار هم تصریح کرد: «امضای این مفسد سر از این تاریخ، مدار اعتبار نیست.»
در حدود پنجاه روز پیش آقای پاینده در یکی از نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان، از نفوذ شماری از اعضای مجلس و کسان دیگر در گمرک‌ها و وجود فهرست نام‌های آنان یاد کرد که تا هشت میلیون دالر از درآمدهای گمرک ها را روزانه حیف ومیل می‌کنند. اما از آن زمان تاکنون با وجود خواست‌های مکرر نماینده‌گان، فهرست نام‌های افراد متهم به فساد شریک ساخته نشده‌است.
جاوید صافی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «سرباز از نداشتن امکانات می‌میرد، اما این‌ها روزانه میلیون‌ها میلیون‌ها دالر را فساد می‌کنند.»
شماری از اعضای مجلس در حالی‌که همکاران شان را نیز به معامله‌گری با وزارت مالیه متهم می‌سازند، خواهان معرفی آقای پاینده به نهادهای عدلی و قضایی استند.
ناهید فرید، نمایندۀ مردم هرات در مجلس تصریح کرد: «خزانه‌دار پادشاه در یک کشور دموکراتیک به اساس قانون اساسی افغانستان به ملت پاسخ‌گو است. جای ندارد و هرچه زودتر باید توسط نهادهای عدلی و قضایی به پنچه قانون سپرده شود.»
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه اما در این باره بیان داشت: «با توجه به وضعیت جاری در گمرک‌ها و سایر منابع عایداتی در کشور، سرپرست وزارت مالیه نتوانست در جلسه شورا حضور یابد ولی تعهد ما این است که در جلسه‌های بعدی اگر خواسته شوند حتمأ حضور میابند.»
اما مجلس نماینده‌گان به‌علت نداشتن نصاب نتوانست تصمیمی دربارۀ سرپرست وزارت مالیه بگیرد.
