به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، این منابع اما دربارۀ نقش مشوره‌دهی یا تصمیم‌گیری شورای عالی دولت تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده‌است.
به‌گفتۀ این منابع، عبدالله عبدالله و حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین در نشستی اخیری که در خانه عبدالرب رسول سیاف داشتند، دربارۀ ترکیب و مسؤولیت‌های شورای عالی دولت گفت‌وگو کرده‌اند.
در همین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می‌گوید به آن‌چه که در نشست سه نفری رئیس‌جمهور غنی، حامدکرزی و گلبدین حکمتیار دربارۀ کیستی اعضا و مسؤولیت‌های شورای عالی دولت نهایی شده بود، بی‌پروایی شده است.
این حزب می‌افزاید که کاخ ریاست‌جمهوری می‌خواهد با ایجاد شورای عالی دولت جای شورای عالی مصالحه ملی را بگیرد.
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی حکمتیار گفت: «مطابق توافقی‌که بین رئیس‌جمهور، حکمتیار صاحب و حامدکرزی انجام شده، این شورا تشکیل شود، تعداد شاملیت این شورا از هشت تن بیشتر نباشد. در همۀ مسایل کلان ملی این شورا فیصله‌هایش نهایی باشد. دوستانی در ارگ می‌خواهند که این شورای عالی دولت جای شورای عالی مصالحه ملی را بگیرد».
منابعی می‌گویند عبدالله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف که اعضای برجسته شورای عالی دولت خواهند بود، بر مداخله نکردن این شورا در مسایل حکومت‌داری و نقش تصمیم‌گیری شورا دربارۀ مسایل مهم امنیتی و سیاسی کشور تأکید می‌ورزند.
فوزیه کوفی، عضوهیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت: «کسانی‌که عضو این شورا می‌باشند و ساختاری‌که ایجاد می‌شود به‌معنای واقعی باید به معنای واقعی یک شورای رهبری دولت باشد که در آن مسایل ملی و مملکتی بحث شود و هم در موردش تصمیم گرفته شود».
ریاست‌جمهوری می‌گوید که رئیس‌جمهور در انتظار به دست آوردن دیدگاه‌های گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی دربارۀ آغاز به کار شورای عالی دولت است.
منابع اما می‌گویند که کشمکش‌ها بر سر معرفی والی فاریاب، حضور مارشال دوستم را در شورای عالی دولت با پرسش روبه‌رو ساخته است.
زهره مطهر احمدزی، معاون شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت: «تلاش‌ها مثبت است...امید داریم که شورا موفق باشد و خون‌ریزی‌هایی که شده متوقف شود».
بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی نیز اظهار داشت: «پیشنهاد ایجاد شورای عالی دولت از سوی مارشال دوستم بود، ایجاد این شورا از واقعات یا حوادث مشابه به رویداد فاریاب جلوگیری می‌کند. از همین رو دوستم عضو این شورا خواهد بود اگر خودشان در کابل نبودند یکی را معرفی خواهد کرد برای عضویت».
بربنیاد توافق نامه سیاسی عبدالله عبدالله و رئیس‌جمهور غنی، شورای عالی دولت باید همزمان با شورای عالی مصالحه ملی برای مشوره دهی دربارۀ مسایل مهم کشور به رئیس‌جمهور ایجاد می‌شد.
