به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، مهدی راسخ، نماینده میدانوردک در مجلس نمایندهگان روز چهارشنبه،1 ثور در نشست عمومی این مجلس درباره حادثه روز گذشته در بهسود میدان وردک گفت که حادثه روز گذشته در بهسود به هدف «ترور و نابود» او برنامهریزی شده بود.
راسخ گفت که نیروهای امنیتی موتر حامل او را در درهای در مربوطات بهسود، محاصره و بدون داشتن دلیلی به صورت مستقیم بر موتر او شلیک کردند. او گفت که نیروهای امنیتی که او را مورد محاصره قرار داده بودند، گفته که این کار را به دستور «رییس ستاد ارتش» انجام میدهند.
این عضو مجلس نمایندهگان، اقدام نیروهای امنیتی را دسیسهای برای «ترور و از بین بردن» خودش عنوان کرد.
مهدی راسخ گفت که در همآهنگی با دبیرخانه مجلس نمایندهگان به میدانوردک رفته بود و در این سفر دو هدف داشت؛ غمشریکی با خانوادههای قربانیان و همآهنگی با نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت مناطق «سرچشمه و دایمیرداد» که در محاصره طالبان است.
این عضو مجلس نمایندهگان گفت که روز سهشنبه، سیویکم حمل از حضور نیروهای امنیتی در مقابل ولسوالی حصهاول بهسود گذشته است، اما حدود 20 دقیقه بعد آن نیروهای امنیتی او را تعقیب و محاصره کردند.
به گفته راسخ، او پس از گلولهباری نیروهای امنیتی، با موتری که دچار عوارض فنی شده بود، از ساحه بیرون شده است.
مهدی راسخ گفت که مسوول قطعات نیروهای امنیتی که بر او حمله کرده بود، گفته است که رییس ستاد ارتش دستور اقدام به این کار را داده است. وزارت دفاع ملی تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
راسخ افزود که یک محافظ او در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی زخمی و متباقیشان خلع سلاح شدند.
این عضو مجلس نمایندهگان همچنان گفت که نیروهای امنیتی بار دیگر موترهای او را محاصره کردند، اما وقتی دیدند خود او در داخل موتر نیست، به موترها اجازه تردد دادند.
مهدی راسخ از مجلس نمایندهگان خواست که این حادثه را به صورت شفاف و دقیق بررسی کند و در غیر آن او از عضویت مجلس نمایندهگان استعفا میکند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان گفت که از حمله نیروهای امنیتی بر مهدی راسخ نگران است. او به کمیسیون مصونیت مجلس نمایندهگان وظیفه داد که این حادثه را بررسی کند.
نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نمایندهگان نیز در نشست عمومی مجلس نمایندهگان، برخورد با مهدی راسخ را «لشکرکشی» علیه او توصیف کرد و خواهان رسیدهگی به آن شد. بانو ابراهیمی تأکید کرد که این گونه حرکات خلاف قانون اساسی است و به هدف ایجاد شکافهای قومی در کشور صورت میگیرد.