کمیسیون مستقل اصلاحات اداری شمار تشکیلات نهاد های رسمی حکومت را بیش از چهار صدو سی هزار و شمار تشکیلات قرار دادی را نیز در حدود بیست هزار می داند و می گوید که شماری از اداره های دولتی نیاز به تغییراتی تشکیلاتی دارند.
احمد مسعود توخی رییس خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت: "جز اولویت‌های دولت افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری است که بست های اضافی را شناسایی بکند و اقدام به تنقیض و کم ساختن آن کند".
با ان که پیش از این گزارش‌هایی در بارۀ کاهش تشکیلات نهادهای اداری حکومتی نگرانی‌هایی را به میان آورده است، اما لطیف محمود سخنگوی ریاست جمهوری از ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان سخن زد.
آقای محمود گفت: "در کل حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان ادامه دارد. خروج هیچ ارتباطی به این ندارد که کمک ها کم شوند".
وزارت دفاع ملی نیز می گوید که تغییری در تمویل نیرو های دفاعی و نیز شمار این نیرو ها به میان نخواهد آمد.
سید حسن پکتیاوال، عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی، گفت: "نظر به صحبت هایی که کمیسیون دفاعی ولسی جرگه با یک تعداد اراکین بلندپایه نظامی افغانستان داشتند، جامعه جهانی تعهد سپرده بعد از خروج شان از افغانستان کمک های مالی خود را دوام خواهند داد".
در همین حال دیده بان شفافیت افغانستان به میان آمدن تغییرات را در نهاد های دولتی نیاز می داند اما تاکید می‌ورزد که روی چهارچوب و سند این اصلاحات باید بحث های صورت گیرد.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت، گفت: «بدون مشوره با جوانب ذیدخل عملیاتی کردن برنامه کاهش تشکیلات دولت می تواند عواقب برعکس از اهدافی داشته باشد که دولت آن ها را تصور کرده.»
دولت افغانستان دارای نزدیک به هشت صد هزار کارمند اداری غیر نظامی و نیروهای نظامی است.
