به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، جنبش مستقل زنان افغانستان با پیشنهاد ایجاد شورای عالی فقه اسلامی که در طرح پیشنهادی زلمی خلیل‌زاد، نماینده امریکا در امور صلح افغانستان مطرح شده است، اعلام مخالفت کرد.
به گفته این جنبش با روی کار آمدن نظامی شبیه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هشدار داده و گفته است چنین تصمیمی استبداد دینی را در این کشور حاکم خواهد کرد.
هر نوع توافق احتمالي صلح با طالبان در غياب زنان به عنوان نيمي از پيكر جامعه قطعا پايدار نمي ماندآرامي رفاه و ثبات نمي آفريند. در ديدار با رئيس محترم شوراي عالي مصالحه ملي ديدگاه نظريات، پيشنهادات و انتقادات خودرا نسبت به مذاكرات روان و نشست هاي احتمالي سرنوشت ساز ديگر مطرح كرديم pic.twitter.com/TObWL3T5mP
— Nilofar jalali koofi (@KoofiJalali) April 10, 2021
در اعلامیه این جنبش آمده است که در طرح پیشنهادی امریکا برای صلح که احتمال دارد مبنای مذاکرات حکومت و طالبان قرار گیرد، اعضای جنبش مستقل زنان در این طرح، شورای مذکور امتیاز خطرناکی برای طالبان و متحدان افراطی آن‌ها است که در چارچوب این شورا می‌توانند، تفاسیر متحجرانه و زن ستیزانه از اسلام را با رویکرد استبداد دینی وارد نظام حقوقی و سیاسی افغانستان کنند.
در اعلامیه گفته شده است که شورای فقه اسلامی شبیه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که کار این شورا با نقش مشورتی در چارچوب دولت آغاز شد، اما به تدریج حیطه‌ی صلاحیت‌های آن تا جایی افزایش یافت که علاوه بر بررسی و رد مصوبات پارلمان و فرامین رییس جمهور، تایید نامزدان ریاست جمهوری و پارلمان نیز به دایر‌ه‌ی اختیارات آن افزوده شد.
جنبش مستقل زنان افغانستان گفته است که بدبختانه، ایالات متحده نسخه‌ی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را راه حل مفیدی برای مشارکت مسالمت‌آمیز طالبان در قدرت یافته است.
این جنبش تأکید کرده است که پیشنهاد تشکیل شورای عالی فقه اسلامی وارد اجندای مذاکرات نشود و اصول عدالت، حقوق مساوی و کرامت انسانی شهروندان افغانستان و آتش بس عمومی باید از پیش شرط‌های بی‌قید و شرط مذاکرات صلح بین‌الافغانی باشد.
در پایان اعلامیه این جنبش هم‌چنان تأکید شده است که در ترکیب هیات مذاکرات صلح مشارکت معنادار و نماینده‌گی ۵۰ درصدی زنان افغانستان باید تضمین شود. به باور جنبش مستقل زنان افغانستان، حضور زنان در هیأت کشورهای میانجی، می‌تواند میزان حمایت این کشورها را از مشارکت زنان افغانستان در روند مذاکرات صلح بالا ببرد.
تأکید بر حفظ قوانین، از جمله فصل دوم قانون اساسی افغانستان، فرمان‌های تقنینی، تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی‌که به نفع آزادی‌ها و حقوق اساسی زنان در افغانستان اند، از دیکر نکات اعلامیه جنبش مستقل زنان افغانستان است.
