به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (9 حمل) این مجلس گفت که طبق قانون اساسی یکی از وظایف حکومت پایان دادن به سرپرستی‌های ادارات به ویژه وزارت‌ها است؛ اما علاوه بر این‌که حکومت به این اصل احترام نمی‌کند بلکه دیده می‌شود نهادینه شدن عرف سرپرستی را تقویت می‌کند.
رحمانی گفت: "یک بار دیگر از حکومت می‌خواهیم که به قانون اساسی احترام بگذارد و به سرپرستی‌ها پایان دهد."
با این وجود، شرف الدین عینی یک عضو دیگر مجلس نیز گفت که ادامه کار سرپرست‌های که رای اعتماد مجلس را نگرفته اند نه تنها که خلاف قانون است بلکه "خیانت و استبداد" رای حکومت را نشان می‌دهد.
او، ادامه کار سرپرستها را توهین به نمایندگان مردم افغانستان است.
به گفته او، این در حالی است که وزرای صحت عامه، مالیه و امور داخله از سوی رییس جمهور بر بنیاد تعصب و استبداد رای برکنار شده‌اند.
او تصریح کرد که پیش از این پنج نهادی که نامزدان نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند توسط سرپرست اداره می‌شد؛ اما حالا حکومت بر بنیاد استبداد رای خود وزرای برحال را برکنار کرده و سه نهاد دیگر را نیز به سرپرسان سپرده است.
ملالی اسحاق‌زی دیگر عضو مجلس نیز گفت که نمی داند که در کدام قانون آمده که حکومت وزرای تایید شده از سوی پارلمان را برکنار می‌کند؛ اما نامزدان رد صلاحیت شده را اجازه می‌دهد به کار شان ادامه دهند.
او تاکید کرد که حکومت به ویژه رییس جمهور غنی باید این فرهنگ را از بین ببرد و نامزدوزرای جدید را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
پیش از این مجلس هنگام رای دهی به نامزد وزرای کابینه، نامزد وزرای اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، امور زنان، معارف و نامزد رییس بانک مرکزی را رد صلاحیت کردند؛ اما این نامزدان خلاف قانون تا هنوز به کار شان ادامه می‌دهند.
بر بنیاد قانون سرپرستی یک اداره بیشتر از دو ماه نباید توسط سرپرست اداره شود و نیز نامزد وزیری که رد صلاحیت می‌شود حتی حق ندارد برای یک ساعت در وزارت باقی بماند.
