به گزارش اسپوتنیک، به نقل از دفتر رسانه‌ی ارگ؛ محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در نشست کمیسیون تدارکات ملی تاکید کرده که هیچ شرکت حق ندارد پروژه‌های بزرگ ملی را بدون در نظرداشت مواد قانون، توافق وزارت و تصمیم کمیسیون تدارکات ملی، به گونه خودسر به قراردادی فرعی دهد.
آقای غنی تاکید کرده که در غیر آن شرکت های که از این امر تخلف می‌ورزند به پروسه محرومیت معرفی خواهند شد.
در 20 سال گذشته اکثر پروژه های ملی تا مرحله تطبیق چندین بار دست به دست شده و این مساله کیفیت کار را به حدی پایین آورده که پروژه ها پس از پایان کار یک سال م دوام نیاورده است.
رئیس جمهور همچنین گفته، در سال مالی 1400 با در نظر داشت شرایط مالی و اقتصادی کشور پلانگذاری تدارکات و مصارف باید معطوف به نتایج مؤثر پروژه‌ها بالای زندگی مردم باشد.
آقای غنی در مورد پروژه های خدمات صحی وزارت صحت عامه که توسط موسسات در مرکز و ولایات تطبیق می‌گردد نیز هدایت داده که بازنگری اساسی تطبیق و موثریت این پروژه‌ها صورت گیرد تا خدمات متناسب به نیازمندی‌ها ارائه گردد، نه صرف پوشش جغرافیایی.
او در رابطه به پروژه های سرک در شهر کابل هم هدایت داده که در ماهیت پروژه‌ها باید موضوع تغذیه آب‌های زیر زمینی مدنظر گرفته شود و وزارت فواید عامه، شاروالی کابل و اداره انکشاف زون پایتخت این مساله را به صورت جدی مد نظر داشته باشند.
