معترضان در پیوند به رویداد هفته‌ی گذشته در ولسوالی بهسود میدانوردک که بر اثر «تیراندازی نیروهای امنیتی بر غیرنظامیان» بیش از ده نفر کشته و شماری زخمی شدند، نیز ابراز نگرانی کردند و از حکومت و نهادهای حقوق بشری خواستند تا عاملان اصلی این رویداد را مورد پی‌گیرد قرار دهند.
عبدالله شایگان، از فعالان مدنی بامیان گفت که اعتراض حق قانونی شهروندان است و به رگ‌بار بستن معترضان به هیچ وجه برای مردم قابل پذیرش نیست. شایگان افزود که فرمانده پولیس میدانوردک باید در پیوند به «فاجعه» بهسود پاسخ‌گو باشد. به گفته‌ی وی، توقیف خودسرانه‌ی افراد، مورد شکنجه قرار دادن آن‌ها، استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی برای رسیدن به هدف‌های شخصی و مهم‌تر از همه جلوگیری از انتقال زخمی‌های رویداد بهسود به شفاخانه، خلاف موازین حقوقی ملی و بین‌المللی است. این فعال مدنی هم‌چنان افزود معلومات آنان نشان می‌دهد که از قوای مسلح کشور به دستور فرمانده پولیس میدانوردک، برعلیه مردم استفاده شده است و حکومت و نهادهای بین‌المللی باید عاملان این «جنایت» را هرچه زودتر به دادستانی معرفی کنند تا جلود افراد خودسر در داخل نظام گرفته شود.
ابراهیم تولا، فعال فرهنگی و یکی از معترضان گفت که وضعیت شکننده امنیتی در کشور قابل قبول نیست و تمامی شهروندان از شدت ناامنی و کشتار رنج می‌برند. به باور آقای تولا، آنان علیه این ناامنی‌ها اعتراض دارند و حکومت و جامعه جهانی باید صدای معترضان را بشنوند. تولا افزود که باوجود حضور امریکا، پیمان ناتو، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در افغانستان، ناامنی سراسر کشور را فرا گرفته است و هیچ شهروند افغانستان حتا در خانه‌ی خود امنیت ندارند. طبق گفته‌ی وی، خبرنگاران، فعالان مدنی و اعتراض کننده‌گان به رگ‌بار بسته می‌شوند که این وضعیت قابل قبول نیست.
این فعال فرهنگی از کشتار غیرنظامیان در ولسوالی بهسود میدانوردک به‌عنوان نمونه یاد کرد و از امریکا که شریک پیمان امنیتی دولت افغانستان است، خواست تا هرچه «عاجل قتل عام غیرنظامیان» را متوقف سازند.
شماری از باشنده‌گان بامیان که در این گردهم‌آیی اعتراضی شرکت داشتند نیز خواهان رسیده‌گی عادلانه به رویداد ولسوالی حصه اول بهسود میدانوردک شدند.
محرم علی‌زاده و محمدنسیم حسین‌زاده، از حکومت مرکزی خواستند که مقام‌های محلی میدانوردک به‌ویژه والی، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی این ولایت را به خاطر وقوع این «فاجعه» در بهسود، به دادستانی معرفی کند. این معترضان تأکید کردند که اگر حکومت در این مورد بی‌توجهی کند، سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده برای افغانستان، باید بر دولت افغانستان فشار وارد کنند تا عاملان این قضیه به زودترین وقت به پنجه‌ی قانون سپرده شوند.
به باور معترضان، از حضور جامعه جهانی در افغانستان حدود دو دهه می‌گذرد و ارزش‌هایی چون دموکراسی، آزادی بیان و عدالت اجتماعی به دست آمده که شهروندان کشور هرگز نمی‌خواهند این دست‌آوردها نادیده گرفته شود و یا هم از بین برود. آنان تأکید کردند در صورتی‌که جلو کشتار غیرنظامیان و ترورهای هدفمند در کشور گرفته نشود، معنایش آن است که حکومت فعلی با حکومت طالبان هیچ تفاوتی ندارد. بناءً جامعه جهانی نیز به‌خاطر دو دهه حضور خود در افغانستان، باید نسبت وضعیت کنونی کشور نگران باشد.
یادآوری می کنیم، که روز جمعه هفته‌ی گذشته، دهم دلو شماری از باشنده‌گان ولسوالی حصه اول بهسود میدانوردک، در یک گردهم‌آیی اعتراضی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند که با نیروهای تحت امرش این ولسوالی را ترک کنند؛ زیرا حضور سنگین نظامی در این ولسوالی امن، برای مردم نگرانی ایجاد کرده است. بر بنیاد معلومات باشنده‌گان محل و یک عضو مجلس نماینده‌گان، زمانی‌که متنفذان و باشنده‌گان محل با فرمانده پولیس میدانوردک و نیروهای تحت امرش به نتیجه نرسیدند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» کردند و در نتیجه ۱۱ باشنده‌ی محل کشته و بیش از ۲۵ تن دیگر زخم برداشتند.
اما وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که فرمانده پولیس میدانوردک به‌منظور معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های دوگانه بهسود و تحکیمات پاسگاه‌های پولیس به این ولسوالی‌ها رفته بودند که «افراد مسلح غیرمسئول» وابسته به علی‌پور «مانع حضور و فعالیت» نیروهای امنیتی و پولیس شدند.
