به گزارش اسپوتنیک، در بخشی از این نسخه آمده‌است که پس از امضای این سند، قدرت سیاسی باید به حکومت موقت در محدودۀ چند ماه، انتقال گردد.
در بخشی دیگری از این سند آمده‌است که حکومت تقسیم قدرت تا رویکار آمدن یک حکومت اسلامی دایمی از طریق انتخابات ملی کار خواهد کرد.
بر بنیاد این سند، ادارۀ اجرایی به رهبری رئیس‌جمهور و نخست وزیر، پارلمان و قوۀ مستقل قضاییه سه بخش اساسی حکومت تقسیم قدرت اند.
بر بنیاد اطلاعات رسیده، این طرح برای نظرخواهی به جناح‌های دخیل و سیاستگران مطرح در افغانستان شریک ساخته شده‌است.
در این طرح 8 صفحه‌یی، برای پایان جنگ در افغانستان حکومت موقت درنظر گرفته شده‌است.
از سوی دیگر، سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور می‌گوید: «ما در وضعیتی قرار نداریم که برای رسیدن به صلح، حتماً به دولت موقت نیاز داشته باشیم».
در این نسخه شورای عالی فقه اسلامی، کمیسیون آماده‌گی برای ایجاد تدوین قانون اساسی، کمیسیون آشتی ملی، نظارت بر عملی شدن آتش‌بس و برگشت مهاجران از پنج بخش مهم حکومت آینده خواهند بود.
عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید: «ما مدل این چنینی جمهوریت را به نفع مردم افغانستان نمی‌بینیم که مشارکت سیاسی به روی ورق باشد، ما با نام نباید دل خوش شویم، محتوای جمهوریت را می‌خواهیم».
بر بنیاد این نسخه، رئیس‌جمهور و نخست وزیر حکومت موقت را طرف‌های افغانی روند صلح بر می‌گذینند و تمامی نهادهای کلیدی به‌شمول نهادهای امنیتی، دفاعی و مالی میان جمهوریت و طالبان به‌گونۀ مساویانه، تقسیم می‌شوند.
رهبری آینده:
انتخاب رئیس‌جمهور از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده
تقسیم مساویانه تمامی نهادهای کلیدی میان دو طرف
در مسودۀ این نسخه نیز آمده‌است که مجلس نماینده‌گان در این حکومت، 334 عضو خواهد داشت که 250 تن آن از اعضای کنونی مجلس را می‌سازند و 84 تن دیگر از سوی طالبان، معرفی خواهند شد.
از میان 102 عضو مجلس سنا نیز 34 نماینده از سوی طالبان، 34 از سوی جمهوریت اسلامی و 34 تن هم از شوراهای ولایتی برگزیده خواهند شد.
قوه قضاییه نیز 9 عضو خواهد داشت که چهار تن آن از سوی طالبان، چهار عضو آن از سوی حکومت کنونی و یک عضو آن از سوی رئیس‌جمهور، انتخاب می‌شود.
سرور دانش می‌گوید: «به دشمنان داخلی و خارجی کشور اجازه ندهیم که یکبار دیگر مثل گذشته‌ها یک نوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر ما تحمیل کند».
در مسوده این نسخه آمده‌است که حکومت اسلامی صلح افغانستان بر بنیاد توافق‌نامۀ مذاکرات ایجاد خواهد شد و انتقال قدرت باید در مدت چند ماه از امضای توافق‌نامه صلح انجام شود و این حکومت اسلامی تقسیم قدرت تا هنگام رسیدن به یک حکومت همیشگی اسلامی به‌دنبال برگذاری انتخابات و تصویب یک قانون اساسی تازه خواهد بود.
بربنیاد این مسوده، حکومت تقسیم قدرت برای تعدیل قانون اساسی کنونی یا ایجاد قانون تازه، در مطابقت با تمامی توافق‌نامه‌های جهانی که افغانستان امضا کرده‌است، کار خواهد کرد.
فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه در این باره، می‌گوید: «در هر حال قانون اساسی ما قابل تعدیل است، اما قابل معامله نیست».
در این طرح آمده‌است بخش‌هایی که زیر ادارۀ دولت هستند از سوی نیروهای دولتی و بخش‌هایی که زیر ادارۀ طالبان هستند از سوی این گروه و نیز بخش‌های مورد منازعه به‌گونۀ مشترک، اداره خواهند شد.
هرچند تهیه این طرح به منابع در ایالات متحده منسوب دانسته می‌شود، اما راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید که واشنگتن از حکومت موقت پشتیبانی نمی‌کند و مذاکرات صلح به افغانان بستگی دارند.
اما افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده‌اند، تأیید می‌کنند که آقای خلیلزاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده‌است.
این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیلزاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.
