به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، اتحادیه کارگران و کارمندان با نگرانی از اقدامات اخیر حکومت برای منفک ساختن شماری از کارگران کم درآمد از نهادهای دولتی میگویند که این کار خلاف مواد قانون کار است.
در همین حال شماری از کارمندان وزارت فواید عامه میگویند که رهبری این وزارت خلاف مواد قانون کار تلاش دارد کارمندان دوازده پاس را از کار های‌شان اخراج کند در حالیکه وزارت کار از این موضوع آگهی ندارد.
وزارت کار و امور اجتماعی میپذیرد که هیچ نهاد دولتی تا کنون درباره انفصال کارمندانشان به آنان اطلاع نداده‌است.
با اوج بیکاری در کشور، حکومت تلاش دارد هزارها کارمند نهاد های دولتی را زیر نام کارمندان خیالی از کارهایشان بیرون کنند .
اما صدها کارمندان وزارت فواید عامه معادن و شماری از نهادهای دیگر که با اخراج از کارهایشان رو برو اند میگویند که رهبری جدید در شماری از وزارت خانه ها به بهانه های گونه گون آنان را از کار اخراج و خلاف مواد قانون کار بجای آنان نزدیکان شان را بکار میگمارند.
از کارمندان کم درآمد نهاد های دولتی از رییس جمهور میخواهند که در این بخش مداخله کند.
زرجان، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«ما ره به امضا کردن حاضری مان نمیگذارند نمیدانیم چی کنیم».
زحل، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«اینها خو میگفتند که تغییر در دسترخان تان میاریم چی شد رییس جمهور اکنون کار ماره میگیره».
بربنیا این حُکم وزیر فواید عامه تمام کارمندان داوزده پاس و چهارده پاس این وزارت منفصل شده اند اما با گذشت چند روز دوباره اطلاعیه منابع بشری فواید عامه بانوان کارمند این وزارت را از این امر مستثناء قرار میدانند. که این کار خلاف قانون کار و قانون اساسی کشور است.
ریتا، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«مشکلات زیاد است اینها قوانین مرد وزن را در دادن وظیفه جدا میکنند نمیدانیم چی میکنن اینها».
از سویی هم شماری از کارمندان اخراج شده نهاد های دولتی با انتقاد از وزارت کارو امور اجتماعی میگویند که در این باره خاموش است.
اتحادیه کارگران نیز منفکی شماری از کارمندان دولت را ازسوی نهاد ها سوال برانگیز میدانند.
غلام مصطفی هارونی رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت:«تا کنون هیچ نهاد دولتی با وزارت کار این موضوع را شریک نساخته اند».
تا کنون گذشته از وزارت معادن که بیش از یک هزار کارمندانش را قرار است اخراج کند ، وزارت‌های فواید عامه و شفاخانه سه صد بستر پولیس ده ها تن از کارمندان شان را در فهرست منفکی جا داده اند.
