به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای غنی این موضوع را شام روز گذشته (پنج‌شنبه، 11 جدی) در دیدار با معینان و مسئولان وزارت صحت عامه در مقر این وزارت مطرح کرده است.
آقای غنی «وضعیت پیش‌آمده» در وزارت صحت عامه را «غمناک» و توهین‌آمیز خوانده، افزوده است: «در این وزارت شخص سیاسی نمی‌آید، سرپرست تعیین می‌شود و یک مسئول مسلکی خواهید داشت.»
رییس‌جمهور همچنان تأکید کرده است که تمامی تغییرات و تعیینات در وزارت صحت عامه باید براساس قانون صورت گیرد و بدون امضای او تمامی فهرست‌های مقرری‌ها بی‌اعتبار می‌باشد.
به گفته‌ی او، فضای کاری در وزارت صحت عامه باید فضای همکاری، همدلی و همبستگی باشد و همچنان اراده‌ی محکم برای اصلاح وجود داشته باشد.
آقای غنی گفته است که معیارها واضح می‌شود، رفتارهای سلیقه‌ای صورت گرفته نمی‌تواند و در روند قراردادهای شش ماه گذشته نیز تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
او افزوده است که باید در وزارت صحت عامه سیستم واضح مدیریت الکترونیک منابع ایجاد شود. همچنان به گفته‌ی او، برنامه‌ی مبارزه با پولیو و سایر برنامه‌های واکسین در داخل وزارت می‌آید و کارهای موازی نیز متوقف می‌شود.
رییس‌جمهور غنی درحالی از تعیین سرپرست جدید برای وزارت صحت عامه خبر می‌دهد که روز گذشته احمدجواد عثمانی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود گفته بود که او از مقامش استعفا نکرده، اما مکتوبی را از آدرس اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری دریافت کرده که در آن استعفایش منظور شده است.
همچنان آقای عثمانی در یک پیام ویدیویی گفته است که رییس‌جمهور غنی روز گذشته و امروز از او خواسته است که از مقامش استعفا بدهد، اما او با ارائه‌ی دلیل از استعفا خودداری کرده است.
در مکتوب اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری عنوانی وزارت صحت عامه که امروز (پنج‌شنبه، 11 جدی) صادر شده، آمده است که رییس‌جمهور اشرف غنی استعفای احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه را منظور کرده است.
در مکتوب همچنان آمده است: «استعفای وزیر صاحب منظور است و هر مدیری که تحت نظارتش فساد گسترده واقع شود مسئول است اگر ابهام وجود داشته باشد، خویش را معذول بپندارند.»
این درحالی است که چند روز پیش دادستانی کل از بازداشت چهار نفر در مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه‌ی رشوت از کارمندان این وزارت خبر داد.
گفته شده بود که بازداشت‌شدگان؛ برادر و پسر کاکای احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه و دو نفر دیگر از جمله یک مشاور آقای عثمانی است.
به دنبال آن، وزارت صحت عامه بازداشت این افراد را رد کرد، اما گفت که آنان به خواست خودشان و همکاری وزیر صحت برای تحقیق به دادستانی کل رفته‌اند.
امروز نیز آقای عثمانی در یک نشست خبری گفت که جرم حتا اگر اتفاق هم بی‌افتد یک عمل شخصی است و او در اجرای عدالت با نهادهای عدلی و قضایی همکاری می‌کند.
