پیش ازاین بربنیاد پیشنهاد وزارت مالیه ووزارت دفاع تا حصول بدهیهای شرکتهای خانواده غضنفر، تمام پرداختهای سوختی که از غضنفرنفت خریده شدهاند متوقف شده بودند.
این سندها، نشان میدهند که شرکتهای "زمری سمیع"، "فردوسی بلخی"، "رنا خسرو" و "پسرلی شرافت" چهار شرکت ازخانواده غضنفر ، ازیازده سال بدینسواز بابت انتقال پول کمکهای جاپان، بیش از ۵۲ میلیون دالربه وزارت مالیه بدهکاراند.
دریک سند دیگرشش سال پیش وزارتهای مالیه ودفاع ملی به تایید رییسجمهور غنی برای حصول بدهیها ازشرکتهای غضنفرتمام پرداختها را به این شرکت متوقف ساختند.
اما این چک بانکی درآغاز امسال نشان میدهد که غضنفر نفت توانسته درحدود دوازده میلیون دالراز پول هایش را ازوزارت مالیه دریافت کردهاست، درحالیکه بدهی های این شرکت ها هنوزپابرجا استند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت:«خود نهصد میلیون افغانی یی را که در موردش صحبت می شود، آن پول این شرکت از قراردادهای شان با وزارت محترم دفاع ملی است، پول تأمینات است، پول خود شرکت است که برای شان بازگشت داده شده است.»
مسئولان شرکتهای بدهکارو شرکت غضنفر نفت نمیخواهند دراین باره چیزی بگویند، اما یک نماینده این شرکتها دریک پیام کتبی به طلوع نیوز از رابطه بازرگانی میان غضنفرنفت وشرکتهای بدهکارخبر دادهاست .
فرید نوشت، آمر مطبوعات در وزارت مالیه گفت:«از کمک های تیل جاپان شش شرکت قرضدار است. شرکت غضنفر در حدود یکصد وشصت و دو هزار دالر و متباقی شامل قروض پنج شرکت مختلف دیگر می شود».
با این همه سند دیگری نشان میدهد، که شرکت غضنفر نفت دوسال پیش برای پرداخت بدهی شدهاست واینکار خود نشان میدهد که شرکتهای بدهکارمربوط به خانواده غضنفراستند.
محمد عظیم کبرزانی، عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت:«مال بیت المال باید به درستی مصرف شود و هیچ کس نیابد بر اساس روابط سیاسی پول بیت المال را حیف میل کند».
نگرانیهای وجود دارند که سلیقههای سیاسی درحصول پولهای کمک شده جاپان به افغانستان، سبب مشکلات آینده خواهند شد.
سفارت جاپان درکابل برگردآوری این پول ها تأکید دارد.
سفارت جاپان در این باره گفته است:«جاپان امید دارد که این پول ها زودتر ، ازشرکت ها گردآوری واین مبلغ در عملی سازی پروژه های توسعه یی در افغانستان به گونه موثر استفاده شود».
محب شریف کارشناس امور اقتصادی گفت:«هر افغانی و هر دالر و هر یورویی که به نام مردم افغانستان مصرف می شود، اگر برای منافع مردم به کار انداخته نشود، خیانت ملی است».
یادآوری می کنیم، که محمد یوسف غضنفر، چهارمین فرد در تیم انتخاباتی اشرف غنی بود ، و با وجود بدهکاریهای شرکتهای غضنفر، وی توانست پیمان بزرگ ترین پروژۀ تولید ۵۰ میگاوات برق را با تعهد کمکهای بانک جهانی در این پروژه ، از حکومت بدست آورد.