به گزارش اسپوتنیک، دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا گفت که کانبرا باید از مداخله روند تحقیقات جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان جلوگیری کند.
در این نامه تاکید شده است که این تحقیقات باید تحت تاثیر نفوذ نظامی و سیاسی نباشد و باید قادر باشد که همه نظامیانی که مرتکب به جنایات شده‌اند را صرف‌نظر از رتبه آنها مورد تحقیق قرار دهند.
پیش از این دولت استرالیا اعلام کرده بود که اطلاعات موثقی از 23 رویداد قتل غیرقانونی 39 افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی را دارد که می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
دیدبان حقوق بشر می‌افزاید: در حالیکه استرالیا به برخی از نظامیان پیشنهاد داده که به ازای ارائه مدارک برای کمک به تحقیقات به آنها مصونیت خواهد داد اما هرگونه مصونیت باید با تعهدات کشورها در قوانین بین‌الملل بشردوستانه درباره تحقیق و پیگیری مناسب جرایم جنگی توسط نیروهای آنها سازگار باشد.
این سازمان بین‌المللی همچنین تاکید کرد: دولت استرالیا باید غرامت کافی و سریع به قربانیان افغان و خانواده‌های آنها ارائه دهد، بدون آنکه منتظر پایان دادرسی کیفری بماند.
گفتنی است مسایلی که در گزارش جنایات نظامیان استرالیایی از آن افشاگری شده است، شامل عطش خون‌ریزی و رقابت بر سر کشتن و رفتار غیرانسانی با زندانیان» می‌شود و برخی از نیروهای ویژه استرالیا در مصاحبه‌های خود گفته‌اند که تعدادی از نظامیان «این جنایت را می‌ستودند» و در «سرپوش‌گذاشتن بر قتل‌های غیرقانونی و سایر جنایات» نقش داشتند.
چندی پیش نیز روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» گزارشی درباره اینکه نظامیان استرالیایی در افغانستان، غیرنظامیان و افراد زندانی را یا به ضرب گلوله می‌کشتند یا با چاقو گلوی آنها را می‌بریدند، منتشر کرد.
