به گزارش اسپوتنمیک به نقل از جمهور، فضل‌احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه امروز سه شنبه (27 عقرب) هنگام ارائه برنامه‌کاری خود به مجلس نمایندگان گفت که پیشنهادات اصلاحی خود برای تغییرات شکلی و کاری وزارت عدلیه را به رییس جمهور غنی سپرده و رییس جمهور نیز با تمامی پیشنهادات او موافقت کرده‌است.
آقای معنوی تاکید کرد که این پیشنهادات او حاوی اصلاحاتی است که می‌تواند جایگاه اصلی وزارت عدلیه را برای تامین عدالت در کشور دوباره به دست آورد.
او همچنین بیان داشت که انستیتیوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه را بیشتر تقویت خواهد کرد تا ایجابات قوانین در عرصه‌های مختلف را بررسی و همانند کشورهای پیشرفته جهان روند تسوید قوانین را تسریع بخشد.
به گفته او، روند قانونگذاری در کشور کلاسیک و بطی است که باید همانند کشورهای پیشرفته دنیا سریع شود تا پاسخگوی نیازمندی های فوری باشد.
او همچنین گفت که اداره حقوق وزارت عدلیه معبری برای محاکم است؛ اما انتقاد شدید بالای این اداره وجود دارد که نمی‌تواند احکام را تطبیق کند. به همین دلیل به ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که اشخاص مسلکی در این اداره گماشته و نیز با گسترش فعالیت‌های حقوقی در سطح ولسوالی‌ها زمینه دسترسی مردم به عدالت بیشتر فراهم شود.
فضل احمد معنوی در مورد بخش قضایای دولت وزارت عدلیه نیز بیان داشت، قضایای دولت هم بدنام است که نمی‌تواند املاک منقول و غیر منقول را از طرف‌های دعوا به دولت بسپارد و اکثر دعواها به نفع افراد فیصله میشود.
اما او تاکید کرد که با ایجاد اصلاحات مسلکی در این اداره تلاش می‌کند تا حد وسط را در قضایای دولت ایجاد کند که تامین کننده عدالت باشد؛ زیرا اگر در دعواها اکثراً دولت برنده شود هم عدالت تامین نخواهد شد.
او همچنین در عرصه مهاجرت و قاچاق انسان گفت که به دلیل کمکاری در این عرصه و نیز در عرصه حقوقی، کشورهای بین المللی امکان دارد کمک های شان را قطع کنند بخاطری که در این مورد کاری صورت نگرفته است.
به گفته او، به همین خاطر وزارت عدلیه برنامه‌ای مدونی را در زمینه آماده کرده که تا دو هفته اجرای آن آغاز خواهد شد.
گفتنی است که دیروز حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه نیز بیان داشت که جامعه بین المللی چندین پیشنهاد اصلاحی در عرصه‌های مختلف را به دولت افغانستان ارائه کرده که در صورت عدم تطبیق آن، دیگر حاضر نخواهند بود با افغانستان به همکاری مالی شان را ادامه دهند.
