به گزارش اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک مصری در این ارتباط گفت که نمایندگان مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت لیبیا در بررسی طرح قانون اساسی شرکت می کنند.
منبع آژانس گفت: "مشورت های بین لیبیایی ها در مورد تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید از 11 تا 13 اکتوبر در قاهره برگزار خواهد شد."
به گفته وی ، "زمانی که نقشه راه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران توافق شد، کمیته که تحت نظارت سازمان ملل متحد برای تهیه قانون اساسی جدید و متخصصین از مصر فعالیت می کند، نیز به آنها پیوست". این منبع افزود: این جلسه به عنوان بخشی از توافقات صورت گرفته در قاهره بین مجلس نمایندگان و شورای دولتی در ماه گذشته برگزار شد.
وی گفت: "این دستور جلسه بحث در مورد مبانی قانون اساسی لازم برای برگزاری انتخابات قانونگذاری ، انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت انتقال است".
قابل ذکر است که شورای ملی انتقالی لیبیا خود را تنها نماینده قانونی دولت لیبیا می‌داند و تاکید دارد که فقط این شورا حق دارد "شکل و نوع توافق ها و اتحادها" را تعیین کند. همچنان در مورد مداخله در امور لبیبا هشدار می دهد که این امر منجر به بی ثبات سازی بی سابقه منطقه خواهد شد. و از جامعه جهانی می خواهد تا مسئولیت این تشدید جنگ را به برعهده بگیرند.
قابل ذکر است که امارات متحده عربی و عربستان سعودی از این تصمیم السیسی حمایت کرده اند. در سال 2011 در لیبیا جنگ داخلی آغاز شد که در نتیجه آن معمر قذافی که از سال ۱۹۶۹ بدینسو این کشور را رهبری می‌کرد، از قدرت کنار زده شد و به قتل رسید. در حال حاضر در لیبیا وضعیت دو قدرت دوگانه حاکم است: در شرق در شهر طبرق پارلمان به رهبری فیلدمارشال خلیفه حفتر و در غرب در طرابلس حکومت وفاق ملی حاکم است.
