به گزارش اسپوتنیک به نقل از جمهور، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بدون اینکه اشاره‌ای مستقیم به اجندای صحبت‌های گروه‌های تماس در دوحه بکند، خواستار همدیگرپذیری شد و گفت: اگر اسلام را دینی می‌دانیم که باید روزی دین واحد جهان باشد، نباید بقیه مسلمانان را نفی کنیم.
گفته می‌شود موضوع مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی افغانستان در صحبت‌های ابتدایی گروه‌های تماس در دوحه مطرح شده است.
آقای محقق می‌گوید :"ما همدیگر را قبول کردیم، اقوام، زبان‌ها مذاهب، همه در قانون اساسی افغانستان همدیگر را پذیرفتیم، نباید حساب را از سر گیریم."
مذهب جعفری در ماده ۶۱ قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته شده و در مورد احوال شخصیه شیعیان قانون جداگانه‌ای توسط پارلمان به تصویب رسیده است.
اگرچه این ماده از قانون اساسی و نیز تصویب احوال شخصیه شیعیان در پارلمان، ممکن است به مذاق خیلی از جریان های قومی و مذهبی خوش نیاید، همانطور که برای طالبان قابل تحمل نیست؛ اما برای ساختن افغانستان جدید و عبور از بحران های مرگبار پیشین، این گام ضروری و اجتناب ناپذیر بود؛ زیرا تجربه صلح و سازندگی در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، نشان داده است که در نهایت همه طرف های درگیر باید راهی برای پذیرش همدیگر پیدا کنند تا امکان زندگی در یک خانه مشترک برای آنان فراهم شود؛ در غیر آن، دو راه بیشتر باقی نمی ماند: یا کشور باید تجزیه شود و یا جنگ های ویرانگر داخلی از سر گرفته شود و فرقه گرایی خونین، جان تازه بگیرد.
در پی کلید خوردن صلح با طالبان، اقشار مختلفی نگران شده اند و از طیف هایی که در این باره دغدغه دارند اقلیت های قومی و مذهبی هستند. طالبان در گذشته نشان داده اند که در مواجهه با اهل سنت غیر پشتون، قومی عمل می کنند و در برخورد با قومیت های غیر اهل سنت، مذهب را معیار قرار می دهند و در نتیجه، زمان سلطه رژيم طالبان، افغانستان شاهد یکی از بدترین و سیاه ترین فصل های تاریخ سیاسی خود به لحاظ سرکوب مرگبار جریان های قومی و مذهبی بود.
اکنون که طالبان وارد مذاکرات صلح شده اند، یکبار دیگر این نگرانی ها احیا شده و بیم آن می رود که بر بنیاد ایدئولوژی قومیت‌زده و انحصارطلب آن گروه، اقوام و اقلیت های مذهبی بار دیگر شاهد اوج گرفتن فرقه گرایی طالبانی باشند.
با این حساب، همان گونه که آقای محقق گفته است، صلح باید محملی برای ادامه همپذیری اقوام و مذاهب در شعاع ارزش های قانون اساسی باشد و طالبان هم باید این واقعیت را درک کنند که رویکرد حذفی نسبت به مذهب تشیع و اقوام غیر پشتون، شکست خورده و با چنین رویکردی آنها قادر به حکومت کردن بر افغانستان نخواهند شد.
در این میان، هیأت دولت افغانستان هم نباید تنوع قومی و مذهبی مندرج در قانون اساسی را وجه المعامله سازش با طالبان قرار دهد و برای کسب نظر مساعد آن گروه، از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی کشور، هزینه کند.
البته ترکیب این هیأت، متنوع است و در آن، چهره هایی از نخبگان سیاسی و فرهنگی اهل تشیع هم حضور دارند؛ بنابراین زیاده خواهی های انحصارگرایانه طالبان نباید به چنددستگی و اختلاف در میان اعضای هیأت افغانستان منجر شود؛ زیرا شاخص اصولی این هیأت باید نصوص قانون اساسی باشد که در آن، تنوع کثرت گرایانه اقوام و مذاهب کشور به رسمیت شناخته شده و تغییر این نصوص، از صلاحیت های این هیأت خارج است؛ زیرا سازوکار حقوقی تعدیل قانون اساسی در خود این قانون تصریح شده و هیچکس نمی تواند خلاف آن عمل کند.
نکته دیگر اینکه اگر نمایندگان اقوام اهل سنت کشور به نفع خواسته های طالبان مبنی بر حذف تشیع از قانون اساسی، عقب نشینی کنند، باید بدانند که این عقب نشینی، به همین جا متوقف نخواهد ماند و طالبان – همان گونه که در زمان سلطه آن رژيم عمل می کردند- پس از حذف تشیع، قومیت های غیر پشتون را نیز با استفاده از عصبیت های قومی و قبیله ای خود، حذف خواهند کرد؛ زیرا وقتی وحدت اقوام و مذاهب بر محور قانون اساسی، شکسته شد، حذف جداگانه جریان های قومی و مذهبی برای طالبان هم امکان‌پذیرتر می گردد.
