به گزارش اسپوتنیک به نقل لز رسانه ها، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان چندی پیش فهرست شورای عالی مصالحه را اعلام کرد که با مخالفت شماری از شخصیت‌ها مواجه شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان عضویت در آن را نپذیرفتند.
علاوه بر آن نیز شماری از دیگر شخصیت‌های سیاسی از جمله رحمت‌الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی، اسماعیل خان، از رهبران جهادی و کریم خلیلی، رئیس سابق شورای عالی صلح با ترکیب اعلام شده مخالفت کردند.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه نیز تصریح کرد که براساس توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی، صلاحیت تشکیل این شورا تنها در اختیارات وی است.
وی افزود که ترکیب این شورا باید ملی، جامع و فراگیر باشد، از اینرو مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی جریان داشته و در حال نهایی‌شدن است.
اختلافات بر سر ترکیب این شورا، که مسئولیت رهبری روند صلح را به عهده دارد، در حالی هنوز حل نشده که مذاکرات بین‌الافغانی شنبه 22 سنبله افتتاح شد و برخی کارشناسان بر این باورند که این اختلافات روند صلح را متأثر و موضع تیم مذاکره‌کننده دولت را تضعیف می‌کند.
عارف رحمانی، عضو پارلمان افغانستان نوشت که اگر شورای عالی مصالحه ایجاد نشود، به این معناست که یک بند توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله عملی نشده و وقتی انسجام وجود نداشته باشد، صدای واحد و رفتار واحد در مذاکرات صلح با طالبان از سوی دولت افغانستان یا حداقل از سوی مخالفان طالبان به نمایش گذاشته نمی‌شود.
رحمانی اظهارداشت: "با وجودی که تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان تحت تأثیر غنی و مشاور امنیت ملی‌اش است، اگر شورای عالی مصالحه ایجاد نشود و در این زمینه اختلافی وجود داشته باشد، تیم مذاکره‌کننده انسجام لازم و صدای واحد نخواهد داشت و به احتمال زیاد تیم نتواند از یک موضع قوی با طالبان مذاکره کند".
وی ادامه داد که در صورت اختلافات، ممکن است یک سری کانال‌های فرعی مستقل از سوی مخالفان سیاسی غنی، حامد کرزی و حتی عبدالله ایجاد شود تا تیم مذاکره‌کننده موجود را دور بزند و تضعیف کند.
عارف کیانی، کارشناس مسایل سیاسی نیز در این باره گفت که کوچکترین اختلاف در شورای عالی مصالحه می‌تواند تأثیر مخرب بر گفت‌وگوهای صلح داشته باشد و این اختلافات باعث سلب اعتماد جامعه جهانی و طالبان می‌شود.
