به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، معاون و سرپرست ولایت بادغیس معترضان را به چپاول گری و ایجاد بی نظمی متهم کرد و خواهان معرفی اعضای مجلس به ارگان های عدلی و قضایی شد.
از سوی دیگر نمایندگان مردم بادغیس ادعای معاون والی را بی اساس دانسته و بر تداوم اعتراض شان برای سهم گیری کدرهای این ولایت در حکومت، پافشاری دارند.
آنان هشدار میدهند که تظاهرات گسترده‌ای برای رساندن خواست های شان به گوش رئیس جمهور راه اندازی می‌کنند.
اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی بادغیس، خواست های مردم و معترضان را برحق دانسته و از حکومت مرکزی می خواهند که از کدرهای این ولایت به عنوان، وزیر، معاون وزیر، والی، معاون والی و سفیر در کشورهای خارجی استفاده شود.
همچنان معترضان و اعضای شورای ولایتی این ولایت هشدار میدهند که بی پروایی به خواست مردم ممکن است سبب بروز خشونت در اعتراضات شود و مسئولیت پی آمد خشونت ها و مشکلاتی که به بار خواهد آمد، متوجه حکومت مرکزی است.
قابل یادآوری‌ست که این اعتراضات زمانی آغاز شد که حکومت مرکزی جمعه گل همت را به عنوان والی جدید معرفی کرد، اما نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان، این اقدام را وعده‌خلافی حکومت دانسته و اعتراض کردند.
