به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، روزنامه ایشیا تایمز در تحلیلی با عنوان «منابع افغانستان در امنیت این کشور نقش دارند!» با اشاره به کوهستانی بودن افغانستان، خاطرنشان کرده است، اگرچه این سرزمین از زمانهای بسیار قدیم دارای معادن گرانبهایی بوده است، اما در بیشتر قرن بیستم از نظر اکتشاف و بهرهبرداری از منابع معدنی خود پیشرفت نکرده و مورد توجه بسیاری از کشورهای خارجی قرار نگرفت!
این روزنامه ادامه داده، پس از حمله شوروی به افغانستان توجه بیشتری به این امر صورت گرفت و منجر به کشف و شناسایی منابعی همچون مس و آهن شد. پس از سقوط طالبان و تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان، این موضوع مورد توجه بیشتر دولت و کشورهای خارجی قرار گرفت.
ایشیا تایمز با بیان اینکه در طول دو دهه گذشته، شاهد تلاشهای دولت افغانستان برای شناسایی منابع طبیعی در کشور با کمک دولتها و شرکتهای خارجی بودهایم، افزوده است: "ذخایر استراتژیک متنوع و مهم همچون مس، نفت، گاز، لیتیوم، اورانیوم و غیره در مناطق مختلف افغانستان یافت و شناسایی شده است. به نظر میرسد ارزش کل ذخایر زیرزمینی افغانستان بالغ بر یک تریلیون دالر باشد!
اما این روزنامه تأکید کرده که وجود منابع معدنی هم میتواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد و هم فرصتی برای بهبود امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان؛ در حال حاضر بخش عمدهای از جمعیت افغانستان با مشکلاتی چون فقر، ناامنی، فساد سیاسی و اداری، درآمد سرانه کم، وابستگی به کمک های اقتصادی خارجی و دهها چالش اقتصادی دیگر روبرو است.
ایشیا تایمز افزوده، در عین حال تضمین امنیت برای ذخایر معدنی افغانستان میتواند یک حمایت عمده برای رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشد و به از بین بردن عقبماندگی کمک کند. این امر نیازمند امنیت به عنوان بستر توسعه صنعت استخراج منابع است.
این روزنامه پیشنهاد داده که اگر دولت بتواند فرمول دقیقی برای بهرهبرداری از منابع معدنی افغانستان پیدا کند، بخش مهمی از این امر اطمینان از تامین نیازهای مالی بخشهای امنیتی و نظامی خواهد بود. علاوه بر این با افزایش توان اقتصادی دولت به لطف افزایش درآمدهای صادراتی بخش معدن، توانایی آن در تقویت امنیت در ولایات و جلوگیری از کشت مواد مخدر نیز افزایش مییابد.
جدا از این، به تحلیل ایشیا تایمز، افزایش سرمایهگذاری خارجی در ذخایر زیرزمینی یک نیاز اساسی و بارز است و بهرهبرداری از این ذخایر زیرزمینی به تکنالوژی پیشرفتهای نیاز دارد؛ بنابراین دولت باید شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کند.