به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان در نشست عمومی امروز یکشنبه(29 سرطان) این مجلس تاکید کرد، که دادستانی کل اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی را مورد بازپُرس جدی قرار دهد.
او اشاره کرد، که در یک‌ونیم ماه گذشته احمدی دست به عزل و نصب‌های فراقانونی در بانک مرکزی زده و شماری از کارمندان باتجربه و بلند پایه این بانک را بی‌جهت از کار برکنار کرده است.
زابلی همچنین خاطرنشان کرد، که اجمل احمدی هنگامی که به عنوان سرپرست وزارت تجارت و صنعت ایفای وظیفه می‌کرد، 21 تن از مامورین این وزارت را به گونه غیرقانونی از پُست‌های‌شان سبک‌دوش کرده بود.
او تصریح کرد، که کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در همکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دوباره این کارمندان را در پُست‌های‌شان تعیین کرده است.
اجمل احمدی در حالی از سوی کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا به دادستانی کل معرفی می‌شود، که چندی پیش او از سوی مجلس نمایندگان نیز به دلیل عدم پاسخ‌گویی سلب صلاحیت شد.
نمایندگان به تصویب رساندند که امضای اجمل احمدی جُرم شمرده می‌شود.
زابلی در ادامه با ارائه گزارش کارکرد کمیسیون سمع شکایات در اجلاس نخست سال تقنینی روان، از بی‌توجهی و کم‌کاری دادستانی کل در قبال بررسی دوسیه‌های متهمان انتقاد کرد.
او افزود، که کمیسیون سمع شکایات پیش از این، همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه را به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی کرده بود، اما هیچ‌گونه بازپرسی از او صورت نگرفت.
زابلی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان ساخت، که 68 تن از کارمندان وزارت مالیه که پیش از این، از سوی رئیس جمهوری ممنوع الخروج اعلام شده بود، پس از بررسی پرونده‌های شان از ممنوع‌الخروجی رهایی یافتند.
بر اساس گفته‌های زابلی، این تعداد از کارمندان وزارت مالیه بدون در نظر داشت اصول و قوانین ممنوع‌الخروج شده بودند.
او همچنین به وزیر عدلیه یک ماه مهلت داد تا جلو احزاب سیاسی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، گرفته شود.
رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان ساخت که مشکلات موجود در وزارت صحت‌عامه مانند مفقودی دستگاه‌های تنفس مصنوعی، عدم پرداخت حقوق پرسونل صحی، کمبود وسایل و تجهیزات طبی و منفکی غیرقانونی برخی مسوولین از سوی سرپرست وزیر جدید این وزارت، در فهرست کاری این کمیسیون قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
او اشاره کرد، که در یک‌ونیم ماه گذشته احمدی دست به عزل و نصب‌های فراقانونی در بانک مرکزی زده و شماری از کارمندان باتجربه و بلند پایه این بانک را بی‌جهت از کار برکنار کرده است.
زابلی همچنین خاطرنشان کرد، که اجمل احمدی هنگامی که به عنوان سرپرست وزارت تجارت و صنعت ایفای وظیفه می‌کرد، 21 تن از مامورین این وزارت را به گونه غیرقانونی از پُست‌های‌شان سبک‌دوش کرده بود.
او تصریح کرد، که کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در همکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دوباره این کارمندان را در پُست‌های‌شان تعیین کرده است.
اجمل احمدی در حالی از سوی کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا به دادستانی کل معرفی می‌شود، که چندی پیش او از سوی مجلس نمایندگان نیز به دلیل عدم پاسخ‌گویی سلب صلاحیت شد.
نمایندگان به تصویب رساندند که امضای اجمل احمدی جُرم شمرده می‌شود.
زابلی در ادامه با ارائه گزارش کارکرد کمیسیون سمع شکایات در اجلاس نخست سال تقنینی روان، از بی‌توجهی و کم‌کاری دادستانی کل در قبال بررسی دوسیه‌های متهمان انتقاد کرد.
او افزود، که کمیسیون سمع شکایات پیش از این، همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه را به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی کرده بود، اما هیچ‌گونه بازپرسی از او صورت نگرفت.
زابلی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان ساخت، که 68 تن از کارمندان وزارت مالیه که پیش از این، از سوی رئیس جمهوری ممنوع الخروج اعلام شده بود، پس از بررسی پرونده‌های شان از ممنوع‌الخروجی رهایی یافتند.
بر اساس گفته‌های زابلی، این تعداد از کارمندان وزارت مالیه بدون در نظر داشت اصول و قوانین ممنوع‌الخروج شده بودند.
او همچنین به وزیر عدلیه یک ماه مهلت داد تا جلو احزاب سیاسی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، گرفته شود.
رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان ساخت که مشکلات موجود در وزارت صحت‌عامه مانند مفقودی دستگاه‌های تنفس مصنوعی، عدم پرداخت حقوق پرسونل صحی، کمبود وسایل و تجهیزات طبی و منفکی غیرقانونی برخی مسوولین از سوی سرپرست وزیر جدید این وزارت، در فهرست کاری این کمیسیون قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
