به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "ایسنا" به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی در این رویکرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نقش دارند: نخست اینکه وی تمایل دارد هرگونه عناصر قدرت ولو خارجی را که به نظرش می‌تواند تهدیدی برای به قدرت رسیدن وی باشد، از بین ببرد، دوم اینکه کشورش با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که این بحران مسؤولان را واداشته تا به دنبال هر منبع نقدی برای تامین کسر بودجه‌ای باشند که پیش‌بینی می‌شود به بیش از دو برابر آن چیزی برسد که سال گذشته بود.
از این رو، بن سلمان تلاش می‌کند تا درآمدهای پنهان پسرعموهای خود در کشورهای غربی به خصوص در انگلیس و آمریکا را تحت تصرف خود درآورد.
طبق گزارش ، مسؤولان عربستانی با تعدادی از شرکت‌های تخصصی جهت جستجوی درآمدهای خاندان ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان به ویژه درآمدها در صندوق‌های اعتباری مرتبط با دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدالله قرارداد بسته‌اند.
پیشتر شرکت‌هایی که بیشترین سهم را از قراردادهای این دانشگاه داشتند، (به عنوان مثال شرکت بن لادن)، در معرض روند تسویه حساب‌هایی طی سال‌های گذشته قرار گرفتند که این روند در چارچوب کمپین "مبارزه با فسادی" انجام شد که بن سلمان هدایت آن را برعهده دارد.
همچنین چهار تن از فرزندان عبدالله که متعب، ترکی، فیصل و مشعل هستند، در سال 2017 در چارچوب همان کمپین بازداشت شدند و سپس آنها (به جز ترکی) بر اساس یک تسویه حساب مالی که متعب با مسؤولان منعقد کرد، آزاد شدند.
فقط این خانواده ملک عبدالله نیستند که در معرض دور جدید پلان های ولیعهد علیه رقبایش قرار دارند، بلکه در کنار آنها، همچنین اسامی به چشم می‌خورد که پیشتر از پلان پیشین نجات پیدا کرده بودند، همچون افراد وابسته به سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد اسبق عربستان.
مسؤولان چند هفته قبل عبدالله الشهری، مشاور مالی سلطان و بازرگان سعودی را بازداشت کردند تا به واسطه او به اطلاعاتی درخصوص ثروت‌های انباشت شده وزیر دفاع اسبق در قراردادهای دولتی منعقد شده، دست یابند.
همان اتهام را مسؤولان در حال تدارک هستند تا علیه محمد بن نایف، ولیعهد سابق عربستان مطرح کنند مبنی بر اینکه به همراه عمویش احمد بن عبدالعزیز در اوایل ماه مارس گذشته به اتهام "خیانت" از طریق تلاش برای کودتا بازداشت شد.
طبق گزارشی که چند روز قبل روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر کرد، گروه موسوم به "کمیته مبارزه با فساد" به ریاست بن سلمان، در آستانه پایان "تحقیقات" درخصوص ادعاهایی پیرامون سوء استفاده بن نایف از مدیریت برنامه‌های "مبارزه با فساد" در وزارت کشور است که بر اساس این ادعاها، وی میلیاردها ریال عربستان را به صورت غیرقانونی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های شخصی انتقال داده است.
این در حالی است که بن سلمان دست به تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌زند تا سعد الجبری، مشاور سابق بن نایف را به کشور بازگرداند، چراکه هراس دارد بسیاری از پرونده‌ها و اطلاعات خارج از حیطه کنترل وی بماند.
الجبری که دو پسرش با هدف إعمال فشار بر وی و مجبور کردنش برای بازگشت به کشور بازداشت شده‌اند، یکی از قوی‌ترین افراد وابسته به ولیعهد سابق در وزارت کشور عربستان بود.
او نقش برجسته‌ای در کمپین علیه القاعده در شبه جزیره عربستان داشته و به ولیعهد سابق در سرمایه‌گذاری در بخش امنیتی به ویژه در امنیت سایبری کمک کرده بود.
