به گزارش اسپوتنیک، بانک مرکزی افغانستان با نشر خبری اعلام کرده است که شورای عالی دافغانستان بانک، عالی ترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی، چهارکارمند بلند رتبه متهم به فساد در هفت پرونده، از وظایف شان سبک دوش و پرونده های شان را جهت بررسی های بیشتر به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال می نماید. برعلاوه برای 3 تن از کارمندان توصیه و 1 تن اخطاریه مطابق به قانون صادر گردید.
خبرنامه افزوده است که راساس ماده دوازدهم قانون دفغانستان بانک "رییس کل، معاون اول وسایر اعضای شورای عالی د افغانستان بانک بنابر یکی ازعوامل آتی از طرف رییس دولت معزول یا عهده های شان به حالت تعلیق قرارمی گیرد.
جز 8 فقره اول ماده متذکره چنین مشرح است " درزمان عضویت شورای عالی، فعالیت سیاسی نموده یا مرتکب تخلفات صریح ومهم ازمکلفیت های قانونی یا بد رفتاری در اداره گردد که باعث لطمه شدید به منافع د افغانستان بانک گردیده باشد"
طبق اعلام بانک مرکزی، محمداشرف غنی در پایان این نشست گفته است که به صلاحیت‌های ادارات مطابق قوانین و مقررات ارج می‌گذارد.
براساس خبرنامه بانک مرکزی، محمداشرف غنی گفته است: «برائت ذمه حالت اصلی است، برای هر ادعایی مراجع ذی‌صلاح قانونی در نظام عدلی و قضایی کشور وجود دارد که به شکل مستقلانه رسیده‌گی و اجراات می‌نمایند.»
بعد از ارایۀ مطالب فوق، اشرف غنی براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی حکم شفاهی بند 2 رییس جمهور را در مورد معاون دوم نیز با صراحت تلقی نمود که مورد تأیید مقام عالی قرار گرفته و در عین حال معاون اول نیز از وظیفه اش عزل گردید.
گفتنیست که محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی پس از برکناری اش گفته است که اجمل احمدی، سرپرست این بانک، به‌گونه «غیرقانونی» او را برکنار کرده‌است.
