به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، 68 کارمند وزارت مالیه و گمرک ها به دستور شفاعی رئیس جمهور ممنوع الخروج شدند. ریاست جمهوری می گوید که این کار برای مبارزه با فساد صورت گرفته است.
در همین حال، اداره امور ریاست جمهوری در یک نامه گفته است که تا زمانی که مشکلات در وزارت مالیه حل نشوند، تمامی کارمندان وزارت مالیه باید برای سفر از ریاست جمهوری اجازه بگیرند.
اما حقوق دانان می گویند که بر بنیاد قانون تنها لوی سارنوالی می تواند کارمندان متهم را ممنوع الخروج اعلام کند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان گفت: "ادارۀ محترم لوی سارنوالی صلاحیت این را دارد که یک شخص را از حق اساسی‌اش که در مادۀ 39 قانون اساسی تسجیل یافته، که سفر کردن به خارج از کشور است، محدودیت وضع کند".
عزت الله ادیب، عضو دیده‌بان شفافیت نیز افزود: "از حکم رییس‌جمهور فهمیده می‌شود که در بخش اصلاحات برنامۀ منظم وجود ندارد و این کارهای ناسنجده وضعیت عمومی اصلاحات را روشن می‌سازد که اصلاحات سیستماتیک نیست".
شماری از نمانیده مجلس پارلمان این اقدام های را سوال بر انگیز می گویند.
نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: "ما شاهد برخوردهای سیاسی با فساد مانند قضیه کابل بانک، شهرک هوشمند، قضیه شهادت فرخنده و برخورد سیاسی با آقای وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و مدارا با آقای قیومی، سرپرست قبلی وزارت مالیه بودیم که در این مرحله اعتماد کردن قبل از وقت است".
احمد سعیدی، آگاه سیاسی نیز اظهار داشت: "اگر پرونده‌یی در وزارت مالیه در شرایط موجود، باشد، متهم و مجرم اصلی و پاسخ‌گو باید وزرای قبلی باشند".
در نامه اداره امور ریاست جمهوری از وزارت مالیه خواسته شده است که برای سفر کارمندان این وزارت تا بست پنج کارشیوه تازه یی در همکاری با این اداره بسازد.
سازمان ملل متحد پیش از این راهکاار، مبارزه با فساد حکومت را ناموفق اعلام کرده و گفته است که گام های اصلاحی حکومت در زمینه نیز کاهش یافته است.
