به گزارش اسپوتنیک، محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا د که امروز به مناسبت یادبود از سومین سال‌گرد کشته‌شدن محمدسالم ایزدیار و شماری دیگر از اعضای جنبش رستاخیز تغییر در کابل صحبت می‌کرد، گفت که حکومت در سه سال گذشته همواره به فریب، دروغ، وقت‌کشی و برخورد سلیقه‌ای و سیاسی به حمایت از «قاتلین» متوسل شده است.
ایزدیار همچنان گفت که حکومت هیأت تحقیق و دادستانی کل را زیر فشار قرار می‌دهد تا مسیر تحقیق را به انحراف بکشاند. به گفته‌ی او، در سه سال گذشته، بارها جریان تحقیق به بهانه‌های مختلف متوقف شده و وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی نیز با هیأت تحقیق همکاری نکرده‌اند.
او تأکید کرد که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی نه تنها که اسناد و مدارک را در اختیار هیأت تحقیق قرار ندادند، بلکه تلاش کردند تا زمینه‌ی برائت «مجرمین و قاتلین» را فراهم کنند.
از سوی هم، محمدعلم ایزدیار گفت که هنوز هم دست‌های پنهانی در داخل حکومت که در حمله بر مراسم تشییع جنازه‌ی محمدسالم ایزدیار دخیل بودند، شناسایی نشده است.
آقای ایزدیار در عین حال علاوه کرد که با گذشت دو سال از فیصله شورای امنیت مبنی بر تحقیق و نهایی سازی این پرونده، هنوز هم از نهایی‌سازی پرونده و به عدالت کشانیدن «عاملان قتل» خبری نیست.
او گفت: «در تحقیقات کمیته‌ی تحقیق دادستانی کل تناقضات و ابهامات زیادی وجود دارد که مسئولیت و وظیفه‌ی نهاد دادستانی کشور را در تطبیق قانون، اجرای عدالت و حفظ استقلالیت کاری و مسلکی این اداره، انجام‌نایافته باقی می‌گذارد.»
به گفته‌ی ایزدیار، دادستانی کل به‌جای این که در تحقیق خود موضوع «قتل مظاهره‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی» را مطرح و انکشاف دهد، بحث نقض مقررات استفاده از سلاح را عنوان کرده و از اصل موضوع فرار کرده است.
او تأکید کرد که دادستانی کل با تحریف وصف جرمی «قاتلین»، تلاش کرده است که به‌گونه‌ای، مسئولیت را از شانه‌های آنها بردارد، در حالی که «اسناد و شواهد انکارناپذیر و حتی اعترافات متهمین مبین این حقیقت است که مسئولین امنیتی مستقر در ساحه به دستور مقامات بالایی حکم به گشودن آتش به‌سوی جوانان جنبش رستاخیز تغییر داده‌اند».
ایزدیار در بخشی از صحبت‌هایش گفت با وجودی که دادستانی کل وظایف حسن‌شاه فروغ، فرمانده پیشین پولیس کابل و گل‌نبی احمدزی، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل را به حالت تعلیق درآورد، اما هرگز به بازداشت آنان اقدام نکرد.
او همچنان افزود که در یک سال اخیر پرونده‌ی 18 نفر به‌شمول ده افسر و جنرال ارتش و پولیس که به دست‌داشتن در این قضیه متهم‌اند، به دادگاه فرستاده شده و حکم احضار متهمین نیز از سوی دادگاه صادر شده است.
به گفته‌ی او، به جز چهار نفر، باقی افراد متهم به جلسه‌ی قضایی رسیدگی به پرونده حاضر نشدند و اخیرا دادگاه مربوطه یک‌بار دیگر حکم گرفتاری باقی افراد متهم را صادر کرده تا در جلسه‌ی قضایی که در 18 ماه جاری برگزار می‌شود، حاضر شوند.
گفتنی است که پولیس برمعترضان جنبش رستاخیز که برای عدالت خواهی حادثه انفجار تانکر بم در چهار راهی ذنبق تظاهرت کرده بودند، آتش گشود که در نتیجه 5 تن از معترضان از جمله محمد سالم ایزدیار پسر معاون اول مجلس سنا کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
یک روز پس از این حادثه، مراسم تشیع محمد سالم ایزدیار مورد حمله سه انفجار پی‌قرار گرفت که در نتیجه آن نیز 9 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند.
