به گزارش اسپوتنیک، منابعی در تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله از دودستگی بین اعضای این تیم خبر داده و می‌گویند این اختلافات سبب تاخیر در حل بحران سیاسی افغانستان شده است.
منابع می‌گویند که شماری از اعضای رهبری ثبات و همگرایی خواستار پذیرفتن رهبری شورای عالی صلح و نقش 50 درصدی در دولت هستند اما برخی دیگر می‌خواهند نتیجه انتخابات ابطال شود و نظام نخست وزیری ایجاد شود.
این منابع به بی‌بی‌سی گفتند که عبدالله ، محمد محقق، انور الحق احدی، حاجی دین محمد و شمار دیگری از اعضای رهبری این تیم با پذیرش ریاست شورای عالی صلح موافق هستند.
بر اساس این طرح، عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی صلح براساس توافق سیاسی نه بر اساس فرمان غنی تعیین می‌شود، سهم 50 درصدی در کابینه و نهادهای مستقل، با این ویژگی که غنی صلاحیت برکناری وزیران معرفی شده توسط عبدالله را نداشته باشد و در صورت تغییر افراد جانشین آنها از تیم عبدالله باشد .
این دسته معتقدند که عبدالله در کنار رهبری شورای عالی صلح، عضویت در کابینه، عضویت شورای امنیت ملی افغانستان را نیز داشته باشد.
معاونان عبدالله نیز به عنوان نمایندگان ویژه رئیس شورای عالی صلح عضویت کابینه را داشته باشند .
بر اساس این طرح دفتر شورای عالی صلح قصر سپیدار خواهد بود و کریم خلیلی و ژنرال عبدالرشید دوستم خواستار تضمین‌های جدی در این زمینه هستند .
به گفته این منابع، صلاح الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی، احمد ضیا مسعود و چند عضو دیگر تیم عبدالله با این طرح مخالف و خواستار و باطل شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهور ایجاد پست نخست وزیری هستند .
«آریانا نیوز» اما به نقل از منابعی گزارش می‌دهد که قصر سپیدار طرحش را برای ایجاد دولت فراگیر با ارگ ریاست جمهوری به اشتراک گذاشته است.
«سید اسحاق گیلانی» رئیس حزب نهضت همبستگی ملی نیز در این باره گفت: بالاخره قبول کردند و تمام چیزها را گذشتند، ما از ایشان سپاسگزاری می‌کنیم.
