به گزارش اسپوتنیک به نقل ازBloomberg دولت ایتالیا اختصاص بودجه 740 میلیارد یورویی را به منظور نجات اقتصاد این کشور از بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا دراین کشور تعهد سپرد، اما به دلیل ویژگی های خاص قوانین ملی ، شرکت های این کشور ممکن است بیشتر از حد معمول منتظر کمک باشند و این امر به معنای واقعی کلمه، فاجعه مالی برای کل کشور است.
برنامه دولت به چند مرحله تقسیم می شود: در دو مرحله اول 25 میلیارد یورو برای حمایت از مشاغل اختصاص می یابد. این پول از طریق بانک ها منتقل می شوند واین امر می تواند روند پرداخت را به تاخیر بیاندازد. به همین دلیل، دریافت کنندگان با ریسک باقی ماندن بدون دریافت حقوق مواجه میباشند.
استاد استراتژی تجارت در دانشگاه بوکونی میلان میگوید: "بانکها هنگام درخواست وام باید از روشهای استاندارد پیروی کنند که خطرات مالی خاصی را به همراه دارند. در حال حاضر بانک ها 30 درصد از میزان عادی خود را کار می کنند، بنابراین دریافت این مبلغ می تواند ماه ها طول بکشد».
با توجه به خطرات ورشکستگی احتمالی وام گیرنده – همه این وام ها هدفمند هستند و با هدف بهبود وضعیت مالی به بیشترین شرکت های این کشور ارائه میشود اما زمان بازپرداخت آن طولانی خواهد بود
مطابق الزامات بانک مرکزی اروپا ، بانکهای تجاری درگیر در این برنامه مجبور خواهند بود که کلیه ذخایر لازم را به میزان دو برابر برای اهدای وام تخصیص دهند که این امر بر عملکرد آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت و در برخی موارد اجازه رعایت استانداردهای نظارتی را نخواهد داد.
این در حالی است که پس از تعطیلیهای طولانی مدت در ایتالیا این کشور اکنون برخی فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود را از سر گرفت.
بر اساس تصمیمات گرفته شده در شورای وزیران دولت ایتالیا، محدودیتهای اعمال شده در این کشور به علت گسترش ویروس کرونا تا تاریخ سوم می امسال ادامه خواهند داشت. با این حال به موجب مطالعات کارشناسی به عمل آمده، کارخانجات، کتاب فروشی ها، فروشگاههای پوشاک کودکان و خیلی از فعالیتهای تجاری و تولیدی در ایتالیا اجازه پیدا کردند فعالیتهای خود را از روز سهشنبه اپریل آوریل از سر گیرند. این در حالی است که بر اساس تازهترین لایحه دولت، برخی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در این کشور همچنان تا ماه مه امسال متوقف خواهند بود.
این در حالی است که شمار مبتلایان به کرونا در جهان به یک میلیون و 998 هزار و 976 نفر رسیده و تعداد جانباختگان نیز به 126 هزار و 708 نفر در سراسر جهان افزایش یافته است.