به گزارش اسپوتنیک، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به‌اسناد و مدارکی دست یافته‌است، که نشان می‌دهد در کمتراز دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش‌از ۱۲هزار جنگ‌افزار، یک‌هزارو۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدهاهزار مرمی و مهمات، ناپدیداست.
فرماندهی پولیس ولایت هلمند میپذیرد، که نزدیکبه ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‌افزار در نبردهای یکونیم دهه‌ی پسین به‌دست مخالفان مسلح دولت افتاده و ۲۰ درصد باقی آنهم، معلوم نیست که ازسوی چه کسانی حیفومیل شده‌است.
بربنیاد سندهای به‌دست آمده، نام‌های بیش‌از یک‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسئولیت و پاسخ دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
دادستانی کل افغانستان، دریافت این پرونده را تایید میکند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به‌دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‌دهد. اما سخنگوی وزارت امورداخله، جزییات بیش‌تر نمیدهد و تنها تاکید میکند، که بررسی‌های شان دراین باره هنوز ادامه دارد.
یک هیات هفت نفری متشکل از نهادهای (وزارت امورداخله، امنیت ملی و لوی‌سارنوالی) براساس حُکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان بههدف (بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قومندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸) توظیف شده‌است.
نامه‌ی رسمی ریاست بررسی وزارت امورداخله که توسط یک عضو هیات و نماینده‌ی این ریاست دست‌خط شده و کاپی آن به‌مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‌است، نشان می‌دهد، که نتایج بررسی‌های این هیات ضمیمه‌ی صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به‌تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به‌ریاست دادستانی استیناف ولایت هلمند صادر شده‌است.
فشرده‌ی گزارش این هیات در پنج صفحه به‌امضای دو نماینده وزارت امورداخله، یک نماینده دادستانی کل و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به‌مقام‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده‌است.
بخشی‌از گزارش این هیات که یک کاپی آن در اختیار پیک قرار دارد، بیان‌گر این‌است که بررسی‌ها تنها براساس داده‌های موجود در (کتاب فورم ۸) فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته‌است. به‌این معنی که اکمال جنگ‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی ازسوی وزارت امورداخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده؛ اما باقی تجهیزاتی‌که ازسوی دونرها و نیروهای خارجی اکمال گردیده، نه‌تنها که قید و ثبت فورم نشده، بل‌که اسناد و مدرکی‌هم از آن در دسترس نیست.
بربنیاد گزارش این هیات، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‌افزار سُبک و بیشتراز سههزار موتر عادی و زرهی ازسوی نهادهای مختلف اکمال شده‌است. اما کمازکم نیمی ازاین تجهیزات درنتیجهی بررسی‌های این هیات، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.
نتایج بررسی‌های این هیات نشان دادهاست، که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش‌از ۱۰هزارو۵۰۰ جنگ‌افزار سُبک (تفنگ‌چه، کلاشینکوف، ماشیندارپیکا، راکت و…)، صدهاهزار مرمی و بیشتراز یک‌هزارو۱۰۰ موتر عادی و زرهی(رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.
هرچند بررسی‌های این هیات، مشخص نکردهاست که این مقدار جنگ‌افزار و واسطه‌ی نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده‌است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به‌این باقی‌داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌های معتمد و ساتنمن)، به دادستانی استیناف ولایت هلمند معرفی کردهاند.
دراین فهرست، نام‌های بیش‌از ده تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر میرسد و بهحیث مسئول حسابده و باقی‌دار، ازسوی این هیات شناخته شده‌اند.
اما با گذشت بیش‌از سه ماه از ارایه گزارش این هیات به نهادهای مربوطه، هیچ یک از افراد شامل این فهرست تااکنون برای بازپرس قانونی به سارنوالی احضار نشده و دلیل آنهم ازسوی مسوولان سارنوالی استیناف هلمند، مشخص نبودن جُرم هر مظنون گفته شده‌است.
باآن‌که جزئیات بررسی‌های این هیأت در یک گزارش پنج صفحه‌یی به نهادهای مسئول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی محول شده؛ اما مسئولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کموکاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.
قاری رحیم‌الله رییس دادستانی استیناف ولایت هلمند به خبرنگار پَیک می‌گوید، که دراین بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسئول چه مقدار تجهیزات ناپدیدشده است.
آقای رحیم‌الله می‌افزاید:- "حتا کسانی‌هم در لیست این هیأت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد".
به‌گفته وی، پرونده‌ی مظنونیت بیش‌از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به‌ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به‌دلیل مشخص نبودنِ مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ی(قرار ۱۷ ماده‌ای) به دادستانی کل فرستاده شده‌است.
مسئولان دادستانی کل هم با تأیید سخنان رییس دادستانی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ی بررسی سارنوالان این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امورداخله فرستاده شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله بر ادامهی بررسی و بازنگری پرونده تاکید میکند و جزییات بیش‌تر دراین باره نمیدهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارایه شده ازسوی هیات اعزامی درجاست، می‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجهی نبردها و درگیریهای یکونیم دهه‌ی پسین به‌دست مخالفان مسلح دولت رسیده و باقی تجهیزات به‌دلیل فساد ازسوی افراد مسوول دراین نهاد، ناپدید و یا حیفومیل شده‌است.
آقای حسام‌الدین بدون ذکر نام کسی، میپذیرد که درپیوند با نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی ازاین تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی ازاین موارد جرمی شده باشند؛ اما پساز یک احضار و معاملهی پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفتهاند.
نتیجه ای بررسی و بازنگری؛ حاتمبخشی یا خیانت ملی؟
با گذشت سهونیم ماه از بررسی‌های هیات اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیات به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسئولان این نهادها بر ادامهی بررسی‌ها و اجراآت قانونی دراین باره تاکید دارند و ارایه نتایج آنرا پیشاز وقت میدانند؛ اما برخی باورها برایناست که با فقر قانون‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کمتراز دو دهه حکومتهای پساز طالبان، بررسی‌های زیادی بینتیجه بهجا ماندهاند. از بزرگترین پروندههای فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایتهای بشری و حتا خیانت ملی، بهبسیاری از آنها رسیدگی نشدهاست.
عتیقالله امرخیل آگاه امور نظامی به‌این باوراست که در هرصورتی (واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه) مرتکب و مسوول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومتهای کنونی بهجای بازپرس و تطبیق قانون، حاتمبخشی شده‌است. چنانکه بهگفتهی خودش، پیشازاینهم گزارشهایی مبنیبر فروش جنگ‌افزار و تسلیمدهی دهها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانهها بازتاب یافته؛ اما نتایج ملموسی ازآن تاهنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را بهگونهی یکسان بر همه تطبیق میکند.
آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یکسان میداند و می‌گوید:
«سرقت، فروش و مهمتراز همه واگذاری اسلحه بهدشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملیهم در نظام عسکری، محکمه صحرایی میشوند».
آنچه که در بند دوم مادهی شانزدهم قانون نافذهی جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، این‌است که مرتکبین هریک ازاین جرایم یادشده، بهجزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم میشوند.
در بخش دیگری، بند اول مادهی ۳۵ این قانون آمدهاست:«هرگاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هردو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد. مشروط براین‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد».
تاهنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‌افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند.
