به گزارش اسپوتنیک، جرمی لارنس، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید که اصلاحات در قوانین هند در مورد اعطای تسریع شهروندی به برخی اقلیت های مذهبی ممکن است تبعیض آمیز برای مسلمانان باشد.
نمایندگان پارلمان هند لایحه ای را تصویب کردند که بر اساس آن برخی اقلیت های مذهبی، بودائیان، مسیحیان، هندوها، جینز، پارسیس و سیك ها که در افغانستان، بنگلادش، پاكستان در آزار و اذیت بودند، می توانند به اساس این قانون، شهروندی هند را بدست آوردند، هر چند که این قانون برای مسلمانان و فرقه های اقلیت دیگر صدق نمی کند.
جرمی افزود: به نظر می رسد که این قانون، خلاف قانون اساسی هند است و همچنین تعهدات هند براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تضعیف می کند، در حال که هندوستان یک عضو است که تبعیض نژادی قومی یا مذهبی را منع می کند".
به باور نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، این قانون جدید ممکن است برای برخی اقلیت های مذهبی در کشور تبعیض آمیز باشد".
او اظهار داشت: "تا آنجا كه فهمیدیم، قانون جدید توسط دیوان عالی هند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما امیدواریم كه سازگاری این قانون با تعهدات بین المللی حقوق بشر هند را با دقت در نظر بگیرد".
در جریان اعتراضات اخیر در ایالت اسام در شمال شرقی هند، یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند، دولت هند بخاطر این اعتراضات گسترده محدودیت های سفر و اینترنت را در ایالت آسام، گوآواتی و در 10 ایالت دیگر وضع کرده است.