به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "طلوع نیوز" ریاست عمومی امنیت ملی، پس از انتقادهای سخت از بازداشت رییس جامعۀ مدنی لوگر و یک فعال دیگر حقوق‌بشر، این دوتن را امروز (چهارشنبه، 6عقرب) به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سپرد.
موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر و احسان الله حمیدی فعال حقوق‌بشر در این ولایت، پنج روز پیش در پی نشر گزارش سوء اسفتادۀ جنسی از کودکان در این ولایت، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند.
مسؤولان کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، گفتند که آنان اکنون در مکان امنی نگهداری می‌شوند.
ذبیح الله فرهنگ، مسؤول بخش رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «روند تسلیم‌دهی شان به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر شروع شده ... آن‌ها از امنیت ملی آزاد شدند و فعلأ در یک مکان امن به سر می‌برند.»
در حدود دو هفته پیش، آقای محمودی ادعا کرد که در پژوهشی که او انجام داده‌است، در حدود 390 کودک در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
نشر این ادعاها، با واکنش‌های زیادی به همراه شد و شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر دست به اعتراض زدند و این ادعاها را رد کردند.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تشکیل هیأتی با‌صلاحیت و مستقل، به منظور حقیقت‌یابی و مستندسازی قضایای سوءاستفاده جنسی از کودکان در ولایت لوگر شده است.
این کمیسیون در اعلامیه خود از مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی، نمایندگی‌های سیاسی مقیم در کابل و شهروندان به دلیل دادخواهی در هم‌سویی با کمیسیون حقوق بشر به هدف رهایی فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر، سپاس گزاری کرده است.
