به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، در مکتوبی که روز گذشته(دوشنبه، 6 عقرب) از آدرس وزارت خارجه با امضای ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت صادر شده، آمده است که کارمندان رسمی و قراردادی این وزارت خارجه، برعلاوه در نظر داشت رهنمود قبلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از هر نوع اظهار نظر پیرامون موضوعات سیاسی امنیتی کشور در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
در این مکتوب تاکید شده که در صورت تخلف کارمندان، با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات با آن ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نهاد نی، حامی رسانه ها و آزادی بیان می گوید، این مکتوب در تضاد با ماده 34 قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده، قرار دارد.
این نهاد از وزارت خارجه خواسته است که توضیح دهد چرا نهادی به این مهمی، خلاف قانون عمل کرده است.
