به گزارش اسپوتنیک، بربیناد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده است، خلیلالله فروزی پس از دستور رئیس‌جمهور از سوی نیروهای امنیت ملی به خانه‌اش انتقال داده شده‌است.
در این سندها، آمده‌است که خلیلالله فیروزی به علت بیماریی‌که دارد از بند آزاد شده‌است.
بربنیاد این سندها، هیئتی ازبهر بررسی حالت صحی و اجرای تعهدات مالی خلیلالله فیروزی ساخته شده‌است و ریاست این هیئت را راشد طوطاخیل، رئیس امور حقوق معاونیت پالیسی نظارت و بررسی ریاست دفتر ریاست جمهوری، به عهده داشته‌است.
این هیئت در یک نامۀ رسمی، گفته‌است که خلیلالله فیروزی در این اواخر به تعهداتش نسبتأ خوب عمل کرده‌است و امکان دارد رفتن وی به خانه در تسریع روند عملی ساختن تعهداتش اثرگذار باشد.
این هیئت، وضع صحی خلیلالله فیروزی را نگران کننده گزارش داده‌است و گفته‌است که اگر او در زندان درگذرد، حکومت با انتقادهای حقوق بشری روبه‌رو خواهد شد.
به گفتۀ هیئت بررسی کننده، انتقال وی به خانه‌اش صراحت قانونی ندارد؛ چرا که بربنیاد قانون، زندانی باید در زندان و یا شفاخانه باشد. اما در این نامه، این هیئت گفته‌است که تحلیل آنان با رئیس دادگاه و لوی سارنوال از متن قانون این است که خانه هم حکم شفاخانه را دارد.
رئیس‌جمهور، نتیجۀ بررسی‌های هیئت را قانونی دانسته‌است و به رئیس این هیئت هدایت داده است که پیشنهادهایش را عملی سازد و خلیلالله فیروزی را به خانه‌اش انتقال دهد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رئیس‌جمهور در این باره گفت: «کمتر از یک سال مانده تا حبس شان تمام شود و در قسمت حصول قرضه‌هایی که از بانک گرفته‌اند، نهادهای مسؤول کار خود را انجام می‌دهند.»
خلیلالله فیروزی، رئیس پیشین هیئت عامل کابل بانک بود و در ماه جوزای سال 1397 به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شد. او باید 137 میلیون دالر پول اختلاس شده و مبلغ 59 میلیون دالر بهره آن را که در مجموع 196 میلیون دالر می‌شود، پرداخت می‌کرد.
دیده‌بان شفافیت افغانستان بر بررسی جدی پروندۀ آقای فیروزی تأکید دارد و می‌گوید که نباید مسایل سیاسی و انتخاباتی در این باره جلو تطبیق قانون را بگیرد.
ناصر تیموری، پژوهشکر دیده‌بان شفافیت گفت: «تعداد زیادی از متهمین کابل بانک که ارتباطات سیاسی خیلی بلند در حکومت گذشته و حکومت فعلی داشتند، مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند و با یک رویکرد سیاسی با متهمین و کسانی که در سقوط کابل بانک دست داشتند برخورد شده».
عادله بهرام نظامی، مشاور پیشین رئیس‌جمهور نیز بیان داشت: «همیشه با همچون قضیه‌ها برخورد سیاسی شده و ما در افغانستان وقتی‌که این بدبختی‌ها را می‌بینیم منبع آن فساد اداری بوده».
خلیلالله فیروزی از متهمان اصلی بحران کابل بانک، باری در اوایل حکومت وحدت ملی آزاد شد و حتا در پروژۀ شهرک هوشمند سرمایه‌گذاری کرد، اما پس از انتقادها دوباره روانه زندان شد.
شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیئت مدیرۀ این بانک نیز از متهمان اصلی بحران کابل بانگ شناخته شده بود. وی به جرم پولشویی و اختلاس به 10 سال زندان و پرداخت جرمانه محکوم به مجازات شده بود، اما وی سال پار در زندان در نتیجۀ بیماری جان باخت.
