به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، ولید تمیم نخست به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شد و سپس سرپرست معینیت عواید گمرکات وزارت مالیه تعیین گردید.
جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان روزچهارشنبه گفت: ولید تمیم سه پروندۀ اتهام‌های فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری دارد، از این شخص، چند قضیه زیر کار دادستانی کل قرار دارد؛ یک قضیه‌اش در مربوطات جرایم سنگین فساد اداری بود که غرض مستندسازی دوباره به مراجع کشفی صادر شده تا همان فعالیت‌های کشفی را دربارۀ قضیه تکمیل بکنند و غرض تحقیقات دوباره به سارنوالی بفرستند.
اما به روز پنج‌شنبه، ولید تمیم از سوی نامزد وزیروزارت مالیه همچون سرپرست معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه معرفی شد.
همایون قیومی، سرپرست وزارت وزیرمالیه در صفحه فیسبوکش نوشته‌است، که بربنیاد حکم رییس‌جمهور تا آمدن اعتمادنامۀ ولید تمیم همچون سفیر افغانستان در هند وی سرپرست معینیت عواید و گمرکات تعیین شده‌است.
در همین حال، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند: کسانی که در نهادهای عدلی و قضایی پروندۀ اتهام فساد دارند تا نهایی نشدن پرونده‌های شان نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار بگیرند.
ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت:- "ده‌ها و صدها پرونده‌یی وجود دارند که ممکن انگیزه‌های سیاسی هم داشته باشد، اما واقعیت‌هایی از سوء استفاده در آن‌ها هم وجود دارد".
آرش شهیرپور، حقوق‌دان نیز اظهار داشت:- "هیچ منطقی نمی‌پذیرد که شخصی که در حالت اتهام بسر می‌برد و در مراحل پروسه تحقیق است با در نظرداشت مادۀ ۱۴۵قانون اجرأت قضایی، هیچ جای دیگری گماشته نمی‌شود".
ولید تمیم، در حالی به سفارت افغانستان در هند پیشنهاد شده‌است و سرپرست معینیت عواید و گمرکات گماشته شده‌است که قرار است تا دوماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی را که خود نیز نامزد انتخابات است، متهم می‌سازند که جابه‌جایی افراد در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، جنبۀ کمپاینی دارد.
در همین راستا، شماری از دیپلماتان غربی در کابل نیز گفته‌اند، که رییس‌جمهور غنی مانند گذشته نمی‌تواند دست به چنین جابه‌جایی‌ها بزند.
یادآوری می کنیم، که هفتۀ پیش ادارۀ ارگان‌های محلی نیز اعلام کرد، که همه ای تقرری‌ها تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری متوقف شده‌است.
