فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، خواستار قانونی شدن کشت و فروش مواد مخدر شد و گفت که با قانونی شدن کشت و فروش مواد مخدر از واردشدن میلیاردها دالر سالانه به جیب مافیای داخی و بین المللی جلوگیری خواهد شد.
آقای فیروز معتقد است که در چند سال اخیر تلاش‌ها برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته اما نتیجه چندانی در پی نداشته است و به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، رقم معتادان به مواد مخدر در این کشور، رو به افزایش است.
به گفته وی، با وجود مخالفت‌های بسیار در مورد پیشنهاد وی، اما این بهترین راه‌حل است.
این برنامه تا چه حد می تواند برای مقابله با این مشکل جهانی مفید باشد و آیا این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی، از این طرح حمایت کنند؟
مبارز راشدی وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر درپاسخ به این پرسش‌ها به خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
«قانونی کردن مواد مخدر در افغانستان متاسفانه امکان ندارد. چون اضافه از نصف خاک افغانستان در دست مخالفین مسلح حکومت می باشد، مرزها غیر قابل کنترول است، حکومت افغانستان در واقع نمی‌تواند معیارهایی را که جامعه جهانی بخاطر قانونی کردن کشت مواد مخدر از آن مطالبه می کند عملی کند. در سطح جهان برای تامین سطح نیازمندی‌های دارویی تنها پنج کشور توانسته که از سازمان ملل متحد و شورای امنیت تکت مجوز کشت مواد مخدر را دریافت کنند و این کشور ها مانند افغانستان نه، بلکه کاملا با ثبات هستند».
داکتر وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامۀ افغانستان در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک می‌گوید که طرح پیشنهادی این وزارت بنیاد علمی دارد:
«قانونی شدن کشت مواد مخدر یک طرح علمی است، زمانی که کشت مواد مخدر قانونمند میشود تنها از آن به مقاصد تولید داروهای ضروری به صحت انسان استفاده خواهد شد».
آقای راشدی می افزاید که افغانستان به دلیل عدم معیارهای بین‌المللی قانونمندی و پاسخگویی هرگز نمی‌تواند همچو مجوزی رابدست آورد:
«نتیجه این میشود که اگر ما مواد مخدر را قانونمند کنیم شاید بعداً هیچ زمینی پیدا نشود که مردم بتوانند آنرا گندم و سایر سبزیجات کشت کنند. زمانی که من متصدی وزارت مبارزه با مواد مخدر بودم، اقای اشرف غنی در زمان کمپاین های انتخاباتی در منشورش نوشته بود که افغانستان باید مجوز قانونی برای کشت و فروش مواد مخدر داشته باشد. با شنیدن این موضوع در یکی از نشست ها که شرکای دولت افغانستان و همچنین همکاران در کمپاین اشرف غنی در آن اشتراک داشتند من در خصوص قانونمند شدن مواد مخدر برایشان پیشنهاد و نظر خود را بیان کردم، آنها هم فکر می کردند که اگر ما مواد مخدر را قانونی کنیم بهتر خواهد شد، اما چنین چیز متاسفانه از امکان بدور می‌باشد».
وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد که تا زمانی که کشور از هر لحاظ با ثبات و متکی به خود نباشد و به قلمرو خود حاکمیت نداشته باشد، نمی تواند کشت و فروش مواد مخدر را قانونی نماید.
«بر اساس یک سروی که در سال 2009 سروی انجام شده بود در حدود 4 هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده بود که ازش آن به بیش از 65 میلیارد دالر می رسید و سهم دهاقین و قاچاقبران از این وجه تنها 1 میلیارد دالر تخمین زده می شود و متباقی 64.3 میلیارد دالر به جیب قاچاقبران بین‌المللی سرازیر شده بود. در سال 2015 در افغانستان 9 هزار تن مواد مخدر تولید شده بود که این دوچند شدن تولید مواد مخدر را نشان می دهد که مبلغ بدست آمده از آن بیشتر 128 میلیارد به جیب مافیا می‌ریزد. اگر کشت مواد مخدر قانونمند گردد هم این پول در افغانستان باقی می ماند، نرخ بیکاری کم می شود و تعداد معتادین در کشور تقلیل می‌یابد».
آقای مایار شیوه‌های موجود در مبارزه با مواد مخدر را ناکام خوانده و می‌گوید که این پالیسی‌ها به جای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، به افزایش معتادان در کشور انجامیده است.
وی می‌گوید که طرح موجود، برای عملی شدن با چالش‌هایی روبروست:
«با شرایط افغانستان طبیعی است که هر طرح نو با چالش‌هایی روبرو میشود، اما باید از یک جایی کار را برای مبارزه با این پدیده آغاز کرد».
بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در حال حاضر بیشتر از سه میلیون معتاد در کشور وجود دارد که از این میان، حدود نیم ملیون تن آنان به گونه روزانه از مواد مخدر استفاده می‌کنند.
