به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان تأکید کرد که این ادعاها باید به‌گونۀ همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، مردم و نماینده‌گان مرد در این بررسی سهیم باشند.
آقای عبدالله گفت که سیستم عدلی و قضایی کشور اطمینانی نیستند و مردم به این نهادها باور ندارند. او افزود که پروندۀ حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت رییس‌جمهوری که این ادعاها را مطرح کرد، به «رشوه خوران» سپرده شده‌است.
رئیس اجراییه که امروز در یک مرام در کابل سخن می‌زد افزود: «هیچ ملاحظۀ سیاسی، هیچ ملاحظۀ مصلحتِ روز، جای این را نمی‌گیرد که ما دفاع از آزادی‌خواهی نکنیم و در پهلوی عدالت و عدالتخواهی ایستاد نشویم… وقتی دو نفری ادعا کردند — یا یک نفر ادعا کرد — که مشکلاتی وجود دارد، راه حل آن، سپردن آن‌ها به چنگال رشوت خوران نیست! به چنگال کسانی‌که فقط بدنبال یک قضیه باشند که باز از آن استفادۀ شخصی بکنند نیست. راه حل این است که جامعۀ مدنی افغانستان، علمای کشور ما، مردم افغانستان، نماینده‌های مردم افغانستان در یک بررسی سهیم باشند تا نتایج آن هم مورد قبول مردم افغانستان باشد».
او اضافه کرد: «من کار به این ندارم که چقدر این ادعاها درست استند و یا نیستند؛ اما هنوز روی سیستم عدلی و قضایی ما همان اطمینان، متأسفانه، به میان نیامده که مردم افغانستان قناعت بکنند».
حبیب‌الله احمدزی، هفتۀ پیش ادعا کرد که حقله‌هایی در ارگ هستند که در بدل دادن پست به زنان از آنان «رشوه‌گیری جنسی» می‌کنند. او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، گفت که اگر نیاز شود، در این باره سند نیز ارایه خواهد کرد.
ارگ ریاست‌جمهوری اما گفته‌است که پروندۀ آقای احمدزی برای بررسی به لوی سارنوالی فرستاده شده‌است.
در این میان، آقای احمدزی می‌گوید که او به لوی سارنوالی مراجعه کرده‌است، اما طرف‌های ادعای او برای بازپرسی در این نهاد نرفته‌اند: «برای سارنوال صاحبان گفتم که طرف معاملۀ من سلام رحیمی [رییس دفتر رییس‌جمهور] هارون چخانسوری [سخن‌گوی رییس‌جمهور] فضل فضلی [مشاور رییس‌جمهوری] و کسانی دیگری استند که هنوز عزل نشده‌اند. من نمی‌فهمم که چه کسانی در برابر من اقامۀ دعوا کرده‌است…. سارنوالان زیاد تأکید می‌کردند که این پرونده را به‌گونۀ بی طرفانه بررسی می‌کنیم، اما من در پاسخ به آنان یک مثال را گفتم — که در فلانی و فلانی مجلس رییس‌جمهور بر شما قهر شد و شما مثل شاگردان صنف چهار و پنج آرام نشستید — در این صورت چگونه عدالت را تأمین کرده می‌توانید؟»
پیش از این ارگ، گفته‌های حبیب‌الله احمدزی را رد کرده‌است و در این باره، خواهان ارایه مدارک از سوی وی شده‌است.
حبیب‌الله احمدزی گفته است که اگر یک نهاد بی‌طرف این اتهام‌ها را بررسی کند، وی سندهایش را با آن در میان خواهد گذاشت.
