جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی اطرافیان محمداشرف غنی را به ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نماینده‌گان متهم کرده بود.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات آقای احمدزی گفته بود که ادعاهای آقای احمدزی براساس انگیزه و اغراض شخصی مطرح شده است و باید او سندهایش در این مورد را به نهادهای عدلی و قضایی تحویل دهد.
اکنون لوی سارنوالی از درج شکایت رسمی ارگ علیه ادعاهای آقای احمدزی مبنی بر ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ خبر می‌دهد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر رییس جمهور، خواهان بررسی اتهامات اخیر احمدزی از سوی این اداره شده است.
آقای رسولی گفت که لوی‌سارنوالی هیأتی را به منظور بررسی این اتهامات تشکیل داده است. به گفته او، این هیأت خواستار ارایه اسناد از سوی آقای احمدزی شده است. برای آقای احمدزی مهلت داده شده که تا روز پنج‌شنبه این هفته، اسناد و مدارکش را به لوی‌سارنوالی تحویل دهد. لوی‌سارنوالی اطمینان می‌دهد که این اتهامات را به گونه‌ی بی‌طرفانه، عادلانه و مستقلانه بررسی خواهد کرد.
اما حبیب‌الله احمدزی، مشاور پشین امنیتی رییس جمهور، لوی‌سارنوالی را یک نهاد بی‌طرف نمی‌داند و می‌گوید که این اداره طرف قضیه است. آقای احمدزی در صحبت با روزنامه ۸صبح روز چهار‌شنبه، هشتم جوزا، گفت که از قانون هراس ندارد، اما هراسش از حکومت و نهادهای حکومتی است. او، رییس جمهور غنی را متهم کرد که در نهادهای عدلی و قضایی مداخله می‌کند. وی گفت: "آقای غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است"
از سوی دیگر، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، خواهان ایجاد یک نهاد بی‌طرف شد. او گفت که باید یک نهاد متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان ایجاد شود تا اتهامات فحشا علیه ارگ را بررسی کند.
با این حال آقای نظری تأکید کرد، قضایایی که از سوی نهاد لوی‌سارنوالی بررسی می‌شود، باید زیر نظارت رسانه‌ها و جامعه مدنی باشد. به گفته او، نهاد سومی منهای ساختار عدلی و قضایی کشور نمی‌تواند به عنوان نهاد تطبیق‌کننده قانون مطرح باشد. رییس جامعه مدنی اضافه کرد که جامعه مدنی می‌تواند نقش ناظر را در بررسی چنین قضایا بازی کند، تا قضایا به شکل عادلانه، بی‌طرف و شفاف بررسی شود.
